القضاء الإسباني: ترحيل القاصرين انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الاسبانية بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة في أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، واعتبرته “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاسبانية قوله إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وفيما يعتبر ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية، رفض قضاة المحكمة العليا استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة، أمر السلطات بإعادة الشباب المغاربة الذين تم ترحيلهم سنة 2021، إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وكان المهاجرون القصر، عبروا من دون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية، ليتم إعادة نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس، بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وفي تعليقها على هذا الملف وعدم قانونية الترحيل في هذه الحالة، قالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسبانيا المحكمة العليا هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
جلسات حوارية تثري نقاشات "ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" لتحقيق النمو الاقتصادي
◄ البلوشي: عُمان أدركت مبكرا العلاقة بين النمو الاقتصادي وحقوق الإنسان
◄ أولاوي: احترام حقوق الإنسان في عالم الأعمال معيار أساسي لجذب الاستثمارات
◄ تأكيد أهمية تعزيز حقوق الإنسان في بيئة العمل للإسهام في التنمية المستدامة
◄ إطلاق مبادرة وطنية لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص
◄ استعراض أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان
◄ مناقشة التحديات التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية
الرؤية- مدرين المكتومية
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الثلاثاء، انطلاق أعمال ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المنظمات الأممية والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.
ويأتي تنظيم الملتقى في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن السياسات والممارسات التجارية، وانسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع توجهات رؤية "عُمان 2040" التي تولي أهمية متزايدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التمكين والمشاركة والمسؤولية.
وافتتحت فعاليات الملتقى بفيلم عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تلاه كلمة رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي التي رحب في مستهلها بالحضور في ملتقى "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
وقال البلوشي: "في عالمٍ يشهد تسارعًا لافتًا في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تعد الممارسات التجارية بمعزل عن المسؤوليات الحقوقية، ولم يعد من الممكن فصل النشاط الاقتصادي عن القيم التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه الأساسية،
وأضاف: "إذا لم توجد منظومة حقوقية واضحة، فستتصدع العلاقة بين رأس المال والمجتمع، ويتحول النمو الاقتصادي إلى مسار منفصل عن مبادئ حقوق الإنسان، والسلطنة أدركت مبكرًا هذا الترابط العميق، فجاء النظام الأساسي للدولة ليؤكد على صون حقوق الإنسان، وضمان الحريات، وتحقيق العدالة، في إطار من التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، مبيناً أنَّ رؤية "عُمان 2040" ساهمت في ترسيخ هذا التوجّه من خلال تركيزها على بناء اقتصاد تنافسي، مرن، يقوم على مبادئ الحوكمة، والمسؤولية، والاستدامة، واحترام حقوق الإنسان.
وتابع قائلا: "انعقاد هذا الملتقى يأتي ترجمةً عملية لاختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجال نشر التوعية، والتثقيف، وتقديم المشورة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، وفتح نوافذ الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الأكاديمية، والمنظمات الأممية".
وأوضح البلوشي أن تصميم محاور هذا الملتقى تمَّ بعناية لتغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالعلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بدءًا من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة (UNGPs)، مرورًا بالإطار التشريعي والرقابي الوطني، وصولاً إلى استعراض تجارب وطنية رائدة لمؤسسات وشركات تبنّت التغيير، وحققت توازنًا بين الربح والمسؤولية.
وأكد البلوشي أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤمن بأنَّ تعزيز حضور حقوق الإنسان في بيئة العمل ضرورة استراتيجية تسهم في استدامة التنمية، وتعزيز الثقة بين المستثمر والمستهلك، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المؤسسة والمجتمع، منوهاً إلى أنَّ من أهداف الملتقى تعزيز وضع سلطنة عمان لدى الفريق المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة واقتراح استراتيجيات تعنى بمناقشة التحديات في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واستعراض التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في هذا المجال، ووقوفهم على نماذج مشرقة سواء على مستوى سياسات التوظيف، أو المبادرات المؤسسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أو تبنّي ممارسات تضمن حقوق الإنسان في بيئة العمل، بالإضافة إلى دمج المعايير الحقوقية في استراتيجيات الحوكمة المؤسسية، واعتماد معايير الشفافية والمساءلة في سلاسل التوريد والإنتاج، إلى جانب الحرص على تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الامتثال الحقوقي والممارسات التجارية المسؤولة.
وأعرب البلوشي عن تطلعه للخروج بمقترحات وتوصيات وخطط عمل واضحة، تسهم في مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة في الأعمال التجارية مع المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدفع نحو شراكات فعالة تستند إلى الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وفي ختام حديثه، تقدم بالشكر باسم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، راعي حفل افتتاح ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإلى الأستاذ الدكتور داميلولا أولاوي عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ولجميع مقدمي أوراق العمل، ورؤساء الجلسات، والمشاركين، ووسائل الإعلام، ولكل من أسهم في الإعداد لهذا الملتقى، ولكل من لبّى الدعوة للحضور والمشاركة.
وقال المتحدث الرئيسي الأستاذ الدكتور داميولاس. أولاوي عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إن الملتقى يأتي في توقيت مهم لدعم تطبيق "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تركز على أن حماية حقوق الإنسان لم تعد مسؤولية الحكومات فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل قطاع الأعمال أيضًا، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان في عالم الأعمال يُعد اليوم معيارًا أساسيًا لجذب الاستثمارات والدخول للأسواق العالمية، خاصة مع بروز تشريعات جديدة مثل التوجيه الأوروبي بشأن الاستدامة وسلاسل الإمداد، لافتاً إلى أنَّ أكثر من 30 دولة حول العالم اعتمدت خطط عمل وطنية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، مبدياً ملاحظة على عدم وجود مثل هذه الخطط في الدول العربية حتى الآن.
كما أشاد بدور سلطنة عمان في إطلاق هذا الحوار، خاصة وأنها رائدة في مجالات مثل التغير المناخي، والابتكار، وريادة الأعمال، معربا عن ثقته بأن ريادة عُمان في هذا المجال ستلهم بقية الدول في المنطقة. كما شدد على ضرورة أن تستند أي تشريعات أو خطط وطنية إلى خصوصية السياق المحلي، في حين أكد أنَّ ما نجح في دول مثل كندا أو بريطانيا قد لا يكون مناسبًا بالضرورة لسلطنة عُمان.
وأكد ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، المجتمع المدني، الأكاديميين، وغرف التجارة، لضمان بناء إطار وطني فعّال وشامل، إلى جانب استعداد فريق العمل الأممي لتقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار المستمر، مشيرا إلى مشاركة عُمان الملهمة في المنتدى السنوي الماضي في جنيف.
وشهد الملتقى عرض فيلم عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما تم خلال حفل الافتتاح الإعلان عن "المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص"، والتي تعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف وربط مخرجات الملتقى بخطط عملية لتعزيز حقوق الإنسان في بيئات العمل، وقد استعرض ذلك الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، حيث أكد أن المبادرة تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.
واشتمل الملتقى على عدد من الجلسات النقاشية، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "نظرة عامة على الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وترأسها المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتضمنت عدداً من الأوراق، حيث قدم الأستاذ الدكتور داميولاس أولاوي ورقة بعنوان "نظرة عامة على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، ثم قدم المهندس عبدالحكيم بن عبدالله البلوشي المشرف على دعم أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ورقة بعنوان "دور رؤية عمان 2040 في تمكين الأعمال ودعم حقوق الإنسان في سلطنة عمان".
بعد ذلك قدم داود بن سليمان الهنائي من وزارة العمل ورقة بعنوان "الإطار التشريعي لحماية حقوق العمال في سلطنة عمان"، ثم قدم الورقة الرابعة الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة الأعمال: جامعة السلطان قابوس نموذجا".
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "المسؤوليات المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية"، وأدارها المحامي محمد بن علي المرزوقي عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدم خلالها فضيلة القاضي الدكتور سعود بن طالب الجابري من المجلس الأعلى للقضاء ورقة بعنوان "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية"، وعرض فيصل بن عبدالعزيز الشنفري عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة بعنوان "دور غرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية "، كما قدمت بثينة بنت سالم الشكيلية باحثة قانونية بدائرة الشؤون القانونية ورقة بعنوان "جهود هيئة حماية المستهلك في تعزيز الممارسات التجارية العادلة"، وقدمت خولة بن خليفة العامرية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورقة بعنوان "سياسات وممارسات شركة أوريدو في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة الأعمال ".
ويسعى الملتقى إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
ويسلط الملتقى الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه. وتتوزع أعمال الملتقى على خمس جلسات رئيسية تُعقد على مدى يومين، وتُعرض خلالها خمس عشرة ورقة عمل علمية تتناول محاور متنوعة تشمل التشريعات الوطنية، ودور القضاء، وسياسات المؤسسات التجارية، والتجارب الميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية.
ويشارك في تقديم هذه الأوراق ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة حماية المستهلك، وجامعة السلطان قابوس، وشركة أوريدو، وشركة عمانتل، ومجموعة أوكيو، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو