استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الاثار فى المنوفية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 6 أشخاص حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (6 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) حال قيامهم بالحفر بقص التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز.. وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي التحقيقات مديرية أمن المنوفية وزير الداخلية الإجراءات القانونية عن الآثار
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين في انفجار خط غاز الواحات للمحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
و أكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.