لأول مرة في الولايات المتحدة.. ألاباما تعدم رجلا بغاز النيتروجين بعد فشل إعدامه بالحقنة القاتلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعدمت ولاية ألاباما الأميركية، الخميس، قاتلا مدانا بغاز النيتروجين في طريقة جديدة للإعدام أثارت جدلا وأعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر لسلطات الولاية باعتمادها.
وقال مسؤولون إن كينيث يوجين سميث (58 عاما) أعلن عن وفاته في الساعة 8:25 مساء في سجن ألاباما بعد استنشاق غاز النيتروجين النقي من خلال قناع للوجه للتسبب في حرمانه من الأوكسجين.
يذكر أن سميث خضع لعملية إعدام بالحقنة المميتة، عام 2022، لكن تم إلغاؤها لأن السلطات عجزت عن وصل المواد المطلوبة بوريده، لتقرر استخدام غاز النيتروجين.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها طريقة إعدام جديدة في الولايات المتحدة منذ إدخال الحقنة المميتة، التي أصبحت الطريقة الأكثر استخداما، في عام 1982.
وقضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، بأن ولاية ألاباما يمكنها المضي قدما في استخدام غاز النيتروجين لإعدامه بعدما فشلت محاولة أولى لإعدامه بالحقنة.
وخاض محامو سميث معركة قانونية فاشلة، بحجة أن ألاباما كانت تحاول جعله موضوع اختبار لطريقة تجريبية جديدة.
وكتبت قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، التي عارضت القرار مع اثنين من القضاة الليبراليين الآخرين: "بعد أن فشلت في قتل سميث في محاولتها الأولى، اختارته ألاباما ليكون "خنزير غينيا" لاختبار طريقة إعدام لم تتم تجربتها من قبل" مضيفة "العالم يراقب".
وتتوقع الولاية أن غاز النيتروجين يسبب فقدان الوعي في غضون ثوان والموت في غضون دقائق. وقال محامي الولاية لمحكمة استئناف الدائرة 11 إنها "أكثر طرق الإعدام غير المؤلمة والإنسانية التي عرفها الإنسان". لكن بعض الأطباء والمنظمات دقوا ناقوس الخطر بشأنها.
واستغرق الإعدام حوالي 22 دقيقة، وبدا أن سميث ظل واعيا لعدة دقائق. لمدة دقيقتين على الأقل ، وبدا أنه يهتز ويتلوى على الكرسي، وأحيانا يسحب القيود. تبع ذلك عدة دقائق من التنفس الثقيل، قبل أن يتوقف تنفسه تماما.
وفي بيان ختامي، قال سميث: "الليلة ألاباما تعود بالبشرية خطوة إلى الوراء، سأغادر بالحب والسلام والنور".
وطلب محامو سميث من المحكمة العليا الأميركية وقف الإعدام لمراجعة المزاعم بأن الطريقة الجديدة تنتهك الحظر الدستوري على العقوبة القاسية وغير العادية وتستحق المزيد من التدقيق القانوني قبل استخدامها على أي شخص.
وكتب محامو سميث "هناك القليل من الأبحاث المتعلقة بالموت بسبب النيتروجين. وعندما تفكر الولاية في استخدام شكل جديد من أشكال الإعدام لم تتم محاولته في أي مكان، فإن الناس يهتمون بضمان قيام الولاية بالبحث في الطريقة بشكل كاف ووضع إجراءات لتقليل ألم ومعاناة الشخص المدان".
وفي معارضتها، كتبت سوتومايور أن ألاباما أحاطت بروتوكول الإعدام الخاص بالسرية، ولم تصدر سوى نسخة منقحة بشكل كبير. وقالت أيضا إنه يجب السماح لسميث بالحصول على أدلة حول بروتوكول الإعدام والمضي قدما في طعنه القانوني.
وكتبت سوتومايور: "هذه المعلومات مهمة ليس فقط لسميث، الذي لديه سبب إضافي للخوف من الكرسي، ولكن لأي شخص تسعى الولاية إلى إعدامه من بعده باستخدام هذه الطريقة الجديدة".
وكتبت سوتومايور: "تجاهلت هذه المحكمة مرتين الآن تحذير سميث من أن ألاباما ستعرضه لخطر غير دستوري من الألم. آمل بصدق ألا يثبت صحته مرة ثانية".
وفي الساعات التي سبقت الإعدام، التقى سميث بأفراد الأسرة ومستشاره الروحي، وفقا لمتحدث باسم السجن.
وسميث هو واحد من رجلين أدينا في جريمة قتل إليزابيث سينيت عام 1988. وقال ممثلو الادعاء إنه والرجل الآخر حصلا على 1000 دولار لقتل سينيت نيابة عن زوجها القس، الذي كان غارقا في الديون وأراد الحصول على التأمين.
وتم العثور على سينيت، 45 عاما، ميتة في 18 مارس 1988، في منزلها بثماني طعنات في صدرها وواحدة على كل جانب من رقبتها، وفقا للطبيب الشرعي.
وانتحر زوجها، تشارلز سينيت الأب، عندما ركز التحقيق عليه كمشتبه به، وفقا لوثائق المحكمة. وتم إعدام جون فورست باركر، الرجل الآخر المدان في عملية القتل، في عام 2010.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا غاز النیتروجین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
أخبار ذات صلة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.