أدلت هيلاري كلينتون، حين كانت سيدة الولايات المتحدة الأولى في 26 يناير عام 1996 بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى فيما عُرف بفضيحة وايت ووتر.
إقرأ المزيد
تلك الفضيحة جرت في وقت سابق قبل أن يتولى بيل كلينتون الرئاسة الأمريكية بين عامي 1993 – 2001، ويلتقي بمونيكا لوينسكي ويتورط معها في علاقة جنسية تحولت إلى فضيحة كبرى بين عامي 1995 – 1996، وكادت أن تطيح به.
قضية "وايت ووتر"، يعود تاريخها إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين كان كلينتون يتولى منصب الحاكم بولاية أركنساس، فيما كانت هيلاري شريكا في مكتب محاماة مؤثر.
شكوك دارت في تلك القضية بأن بيل وهيلاري حاولا في أعقاب استثمار فاشل في قطعة أرض بشمال ولاية أركنساس، الحصول على خصم ضريبي غير قانوني، إلا أنهما نفيا الأمر ما أعاق التحقيق حينها.
كان بيل كلينتون وهيلاري محظوظين، ولم تتم محاكمتهما بتاتا في هذه القضية، إذ توصلت ثلاثة تحقيقات منفصلة إلى عدم وجود أدلة كافية تربطهما بالسلوك الإجرامي للآخرين فيما يتعلق بصفقة تلك الأرض.
لم يخرج بيل وهيلاري فقط من فضيحة الاحتيال المالي بريئين، سالمين، بل وزاد بيل كلينتون على ذلك بنجاته من فضيحتين جنسيتين كبيرتين، كادت أكبرهما مع المتدربة مونيكا لوينسكي أن تطيح به حين كان رئيسا للولايات المتحدة.
فضيحة كلينتون مع لوينسكي لم تكن الوحيدة، حيث انكشفت بعدها فضيحة أخرى سابقة بشأن تحرش جنسي ببولا جونز، الموظفة السابقة في ولاية أرنساس.
جونز كانت ذكرت في عام 1996 أن بيل كلينتون استدعاها في عام 1991 إلى غرفة في أحد فنادق مدينة ليتل روك، عاصكة أركنساس، ونزع ملابسه أمامها، وكان حينها حاكما للولاية. بنهاية المطاف، حلت تلك المسألة من دون اللجوء إلى القضاء مقابل 850 ألف دولار.
أما الفضيحة الأكبر مع لوينسكي والتي جرت في فترة ولايته الرئاسية، فقد انكرتها في البداية مونيكا وهي تحت القسم، لكنها غيرت شهادتها بعد أن وعدت بالحصانة، ثم كشفت لاحقا تفاصيها الكاملة في كتاب بعنوان "حكايتي مع الرئيس"!
أما كلينتون فقد نفى تحت القسم إقامته علاقة جنسية جزئية مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينكسي وكانت تبلغ من العمر حينها 22 عاما، واعترف بأنه ممان على "علاقة غير لائقة" بها.
الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت اتهم من قبل المحكمة بالحنث باليمين، إلا أنه لم يدن بالتحرش، واتهمه القاضي فقط بازدراء المحكمة، وأمر بتعليق ترخيصه الخاص بمزاولة المحاماة في أركنساس لمدة خمس سنوات وأمره بدفع 90000 دولار لحنثه باليمين، ولم يستأنف كلينتون الحكم.
الكونغرس بدأ إجراءات لعزل الرئيس بيل كلينتون في 8 أكتوبر عام 1998، وانتهى الأمر في 12 فبراير عام 1999، بتبرئة كلينتون من قضية مونيكا لوينسكي وإساءة استخدام المنصب.
بيل كلينتون كان وعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بأنه سينهي مرة واحدة وإلى الأبد "ثقافة واشنطن"، الغارقة في الفضائح والمنفصلة عن الحياة الأمريكية الحقيقية.
بعد أن وصل إلى البيت الأبيض فرض كلينتون "النظام"، داخل المكتب البيضاوي، ومنع العاملين من استخدام الهواتف المحمولة في مكان العمل، وأمر الجميع البيت الأبيض بعدم الظهور أمامه دون أربطة العنق.
رئيس الولايات المتحدة رقم 42، أطلق عليه لقب "تيفلون"، وهي مادة تطلى بها أواني الطبخ، وتتميز بأنها تقاوم الالتصاق وتمنع ترسب الأوساخ. مرد ذلك أن بيل كلينتون تعرض لعدد كبير من الفضائح وخاصة الجنسية، إلا أنه كان يخرج في كل مرة "نظيفا" ولا يعلق به شيء مثل مادة "التيفلون".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الكونغرس الأمريكي تحرش جنسي هيلاري كلينتون بیل کلینتون
إقرأ أيضاً:
بعد تسوية دعوى بـ«50 مليون دولار».. فضيحة عنصرية تهز غوغل
وافقت شركة “غوغل” على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بممارسة تمييز عنصري منهجي ضد موظفيها من أصول إفريقية، وجاء ذلك بعد اتهامات بأن إدارة الشركة كانت توجه الموظفين ذوي البشرة الداكنة إلى وظائف أقل شأناً، وتقلل من تقييمات أدائهم، وتحد من فرص تقدمهم الوظيفي، بالإضافة إلى منحهم رواتب أقل من زملائه.
وتشمل التسوية، التي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضي، أكثر من 4 آلاف موظف في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك. وتنتظر التسوية مصادقة القاضي المختص قبل تنفيذها، وفق ما نقل موقع “The Post”.
وتظهر الوثائق المتعلقة بالدعوى أن نسبة الموظفين السود في “غوغل” لم تتجاوز 4.4% من إجمالي القوى العاملة، بينما لم تتعدّ حصتهم في المناصب القيادية 3% في عام 2021.
وكانت الموظفة أبريل كورلي، إحدى المدعيات في القضية، قد ذكرت أنها تعرضت للتمييز أثناء عملها في قسم التوظيف المختص بالكليات والجامعات التاريخية للسود، وأضافت أنها كانت محرومة من الترقية، وتم وصفها نمطياً بـ”امرأة سوداء غاضبة”، قبل أن يتم فصلها بعد ست سنوات من العمل في توقيت غريب تزامن مع إعدادها تقريراً عن الممارسات العنصرية المزعومة داخل الشركة.
وتضمنت الدعوى اتهامات ضد مدراء في “غوغل” باستخدام مصطلحات مثل “غير غوغلي بما يكفي” و”يفتقر إلى روح غوغل” كإهانات رمزية للموظفين السود، واعتبر المدعون أن هذه العبارات تحمل تلميحات عنصرية مقنعة.
من جانبها، نفت الشركة – التابعة لمجموعة “ألفابت” -أي مخالفة قانونية، وأكدت التزامها الكامل بجميع التشريعات ذات الصلة، معربة عن رفضها القاطع للادعاءات التي وردت في الدعوى.
وتعود القضية إلى مارس 2022، عندما بدأت هيئة تنظيمية، تعرف الآن باسم إدارة كاليفورنيا للحقوق المدنية، التحقيق في كيفية تعامل “غوغل” مع الموظفات السود.
وفي تطور لاحق، أسقط المحامون بعض الادعاءات المتعلقة بالدعوى التي كانت مرفوعة نيابة عن متقدمين لوظائف في الشركة، وذلك بعد مراجعة الأدلة وردود “غوغل” القانونية.
ومن المتوقع أن يحصل محامو المدعين على ما يصل إلى 12.5 مليون دولار من مبلغ التسوية كأتعاب قانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية