أدلت هيلاري كلينتون، حين كانت سيدة الولايات المتحدة الأولى في 26 يناير عام 1996 بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى فيما عُرف بفضيحة وايت ووتر.
إقرأ المزيدتلك الفضيحة جرت في وقت سابق قبل أن يتولى بيل كلينتون الرئاسة الأمريكية بين عامي 1993 – 2001، ويلتقي بمونيكا لوينسكي ويتورط معها في علاقة جنسية تحولت إلى فضيحة كبرى بين عامي 1995 – 1996، وكادت أن تطيح به.
قضية "وايت ووتر"، يعود تاريخها إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين كان كلينتون يتولى منصب الحاكم بولاية أركنساس، فيما كانت هيلاري شريكا في مكتب محاماة مؤثر.
شكوك دارت في تلك القضية بأن بيل وهيلاري حاولا في أعقاب استثمار فاشل في قطعة أرض بشمال ولاية أركنساس، الحصول على خصم ضريبي غير قانوني، إلا أنهما نفيا الأمر ما أعاق التحقيق حينها.
كان بيل كلينتون وهيلاري محظوظين، ولم تتم محاكمتهما بتاتا في هذه القضية، إذ توصلت ثلاثة تحقيقات منفصلة إلى عدم وجود أدلة كافية تربطهما بالسلوك الإجرامي للآخرين فيما يتعلق بصفقة تلك الأرض.
لم يخرج بيل وهيلاري فقط من فضيحة الاحتيال المالي بريئين، سالمين، بل وزاد بيل كلينتون على ذلك بنجاته من فضيحتين جنسيتين كبيرتين، كادت أكبرهما مع المتدربة مونيكا لوينسكي أن تطيح به حين كان رئيسا للولايات المتحدة.
فضيحة كلينتون مع لوينسكي لم تكن الوحيدة، حيث انكشفت بعدها فضيحة أخرى سابقة بشأن تحرش جنسي ببولا جونز، الموظفة السابقة في ولاية أرنساس.
جونز كانت ذكرت في عام 1996 أن بيل كلينتون استدعاها في عام 1991 إلى غرفة في أحد فنادق مدينة ليتل روك، عاصكة أركنساس، ونزع ملابسه أمامها، وكان حينها حاكما للولاية. بنهاية المطاف، حلت تلك المسألة من دون اللجوء إلى القضاء مقابل 850 ألف دولار.
أما الفضيحة الأكبر مع لوينسكي والتي جرت في فترة ولايته الرئاسية، فقد انكرتها في البداية مونيكا وهي تحت القسم، لكنها غيرت شهادتها بعد أن وعدت بالحصانة، ثم كشفت لاحقا تفاصيها الكاملة في كتاب بعنوان "حكايتي مع الرئيس"!
أما كلينتون فقد نفى تحت القسم إقامته علاقة جنسية جزئية مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينكسي وكانت تبلغ من العمر حينها 22 عاما، واعترف بأنه ممان على "علاقة غير لائقة" بها.
الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت اتهم من قبل المحكمة بالحنث باليمين، إلا أنه لم يدن بالتحرش، واتهمه القاضي فقط بازدراء المحكمة، وأمر بتعليق ترخيصه الخاص بمزاولة المحاماة في أركنساس لمدة خمس سنوات وأمره بدفع 90000 دولار لحنثه باليمين، ولم يستأنف كلينتون الحكم.
الكونغرس بدأ إجراءات لعزل الرئيس بيل كلينتون في 8 أكتوبر عام 1998، وانتهى الأمر في 12 فبراير عام 1999، بتبرئة كلينتون من قضية مونيكا لوينسكي وإساءة استخدام المنصب.
بيل كلينتون كان وعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بأنه سينهي مرة واحدة وإلى الأبد "ثقافة واشنطن"، الغارقة في الفضائح والمنفصلة عن الحياة الأمريكية الحقيقية.
بعد أن وصل إلى البيت الأبيض فرض كلينتون "النظام"، داخل المكتب البيضاوي، ومنع العاملين من استخدام الهواتف المحمولة في مكان العمل، وأمر الجميع البيت الأبيض بعدم الظهور أمامه دون أربطة العنق.
رئيس الولايات المتحدة رقم 42، أطلق عليه لقب "تيفلون"، وهي مادة تطلى بها أواني الطبخ، وتتميز بأنها تقاوم الالتصاق وتمنع ترسب الأوساخ. مرد ذلك أن بيل كلينتون تعرض لعدد كبير من الفضائح وخاصة الجنسية، إلا أنه كان يخرج في كل مرة "نظيفا" ولا يعلق به شيء مثل مادة "التيفلون".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الكونغرس الأمريكي تحرش جنسي هيلاري كلينتون بیل کلینتون
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.