إدانة أميركية لهجوم تسبب بـانقطاع الكهرباء عن الملايين في إقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عبرت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، الجمعة، عن إدانتها لهجوم وقع في إقليم كردستان وتسبب بضرر كبير في إنتاج الكهرباء.
وقالت رومانوسكي في منشور على أكس "أدين الهجوم الذي وقع بالأمس (الخميس) على خور مور في إقليم كردستان العراق".
أدين الهجوم الذي وقع بالأمس على خور مور في إقليم كردستان العراق.
وأضافت "أسفر الهجوم عن تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في منتصف فصل الشتاء".
وأكدت وقوف "الولايات المتحدة إلى جانب الشركاء في العراق وإقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".
ونقلت رويترز عن شركة "دانة غاز" قولها، الجمعة، إن هجوما استهدف منشأة بكردستان العراق.
وأفادت الشركة بـ"تعرض خزان للسوائل في منشأة خور مور في كردستان العراق للقصف بطائرة مسيرة فيما يبدو، الخميس".
وأكدت الشركة أنه "تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى تم إخماد الحريق، ولا إصابات".
وتابعت "يتخذ موظفو العمليات جميع التدابير اللازمة لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن، وهو أمر متوقع قريبا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
قضية أمن الدولة تهز الساحة التونسية.. إدانة الغنوشي ومسؤولين سابقين بأحكام ثقيلة
أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن لمدد تراوحت بين 12 و35 عاماً بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة، على خلفية ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وحُكم على الغنوشي، الذي قاطع جلسات المحاكمة، بالسجن لمدة 14 عاماً، بحسب بيان صادر عن حركة النهضة، وذلك ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″، كما شملت الأحكام أسماء بارزة أخرى، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، واللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عاماً، ويُعتقد أنهما يقيمان خارج البلاد.
ووجهت إلى المتهمين تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”، فيما واجه الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بالإضافة إلى ضابط متقاعد يُدعى كمال بن بدوي، اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة.
وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي إلى حين حله بقرار من الرئيس قيس سعيد في صيف عام 2021، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً في فبراير الماضي بالتهمة ذاتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، تعتبر أن تونس تشهد تراجعاً حاداً في الحريات العامة، وسط اتهامات للرئيس سعيد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه احتكار السلطات في 25 يوليو 2021، وإقراره لاحقاً تعديلات دستورية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان.
ومنذ ربيع 2023، اعتُقل العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بموجب مرسوم مثير للجدل يجرّم “نشر الأخبار الزائفة”، وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات التونسية في وقت سابق إلى وقف ملاحقة المعارضين والإفراج عن المعتقلين لأسباب إنسانية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح