حوافز منحها القانون للأنشطة الصناعية وفقا لقانون الاستثمار الجديد| تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
منح قانون الاستثمار العديد من المزايا والتسهيلات للأنشطة الصناعة ، و وضع عدة شروط للتمتع بها، حيث نص القانون على أنه" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة (35٪) ولا يجاوز نسبة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى ، أو توسعاته بحسب الأحوال.
وطبقا للقانون تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة و وزير المالية .
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية حوافز الضريبة مجلس الوزراء النقد الأجنبي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»