قبيل بت العدل الدولية برأيها بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. إليك ما عليك معرفته
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
(CNN)-- ستبت محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة، بقرارها المتعلق بالتدابير المؤقته بقضية اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وما إذا سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المحكمة تنظر فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وما إذا كانت تفعل ما يكفي لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة أي تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية.
وعليه، يعد إثبات نية الإبادة الجماعية أمرًا أساسيًا أيضًا ويجب إثباته، وقد تستغرق هذه العملية برمتها سنوات قبل أن تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي.
ما سيصدر الجمعة قد يتضمن تفاصيل أي إجراءات مؤقتة (أي أوامر مؤقتة) ضد الأنشطة الإسرائيلية في غزة. إذا تم منح تدابير مؤقتة، فهذا يعني أن المحكمة تجد الاتهام على الأقل معقولا بما فيه الكفاية لتبرير تغييرات فورية، وتهدف هذه التدابير إلى حماية السكان من الأذى المباشر ووقف النزاع، بينما تواصل المحكمة مداولاتها بشأن الاتهام الأولي.
يمكننا أن نفكر فيها على أنها أمر قضائي. وفي هذه الحالة، يمكن أن تتخذ شكل أمر لإسرائيل بإعلان وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى البلاد.
ويمكن للمحكمة أيضًا أن تطلب من إسرائيل الحد من أو تغيير عملياتها العسكرية واستخدامها للمتفجرات والأسلحة وما إلى ذلك. ويمكنها أيضًا أن تأمر إسرائيل بالسماح ببعثات مستقلة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية.
وكلما كانت أي إجراءات أكثر تحديدا، كلما كان ذلك دليلا على أن المحكمة قد أخذت في الاعتبار الكامل اتهامات جنوب أفريقيا، وأنها تعتبر أن المطالبة لها ما يكفي من الجدارة لتبرير تغييرات كبيرة.
الجدير بالذكر أن المحكمة ليست ملزمة بمنح التدابير بالضبط بالطريقة التي طلبتها جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تقرر منحها جزئيًا أو تغييرها، إذ كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة 9 إجراءات مؤقتة، (يمكنك العثور عليها جميعًا هنا).
الخبير في القانون الدولي، المحامي أنيس فوزي قاسم، أكد أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي قرارات "ملزمة" للأطراف المتنازعة في أي دعوى، منوها إلى أن إسرائيل تعتبر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك منذ العام 1949، وذلك في ظل "الإبادة التي تعرض لها اليهود والأقليات الأخرى" في الحرب العالمية الثانية.
وأثار حضور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لجلسة المحكمة، ناليدي باندور، تكهنات بأن الحكم سيكون لصالح جنوب أفريقيا جزئيا على الأقل.
ويشار إلى أن جميع أحكام المحكمة المؤقتة والكاملة نهائية، ولا يمكن الاستئناف عليها.
إسرائيلجنوب أفريقياالجيش الإسرائيليحركة حماسغزةنشر الجمعة، 26 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
توموكو أكاني قاضية يابانية ترأس المحكمة الجنائية الدولية
توموكو أكاني قاضية يابانية تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الحكومية بالولايات المتحدة عام 1990. رشحتها الحكومة اليابانية لتكون قاضية في المحكمة الجنائية الدولية عام 2016، وانتُخبت رسميا في 2018، وأصبحت عام 2024 رئيسة المحكمة.
بدأت مسيرتها المهنية مدعية عامة في اليابان عام 1982، وتولت مناصب متعددة في مكاتب النيابة العامة وشاركت في الأنشطة التشريعية والأكاديمية، بما في ذلك التدريس وإصلاح قانون الأحداث (مجموعة من التشريعات التي تنظم شؤون القاصرين عند ارتكابهم جرائم أو جنح).
اضطلعت بدور بارز في متابعة الجرائم الدولية، بما في ذلك قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا، وواجهت ضغوطا سياسية دولية، مؤكدة على استقلالية المحكمة وحماية القانون الدولي العام.
المولد والدراسةوُلدت توموكو أكاني يوم 28 يونيو/حزيران 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي. تخرجت من مدرسة أساهغاوكا الثانوية في مسقط رأسها، ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة طوكيو وأتمت تعليمها بها عام 1980.
انتقلت إلى الولايات المتحدة ودرست العدالة الجنائية في جامعة جاكسونفيل الحكومية وحصلت على الماجستير عام 1990.
بعد تخرجها من الجامعة أصبحت أكاني مدعية عامة عام 1982، وتولت مناصب متعددة على مستويات النظام القضائي الياباني. وقد اختارت أن تصبح مدعية عامة لأن الفرص المتاحة للنساء في القطاع الخاص كانت محدودة، ولرغبتها أيضا في العمل على تحقيق العدالة للضحايا والجناة.
اكتسبت أكاني خبرات واسعة في مكاتب النيابة في يوكوهاما وناغويا وسنداي وطوكيو، وتعاملت مع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية عبر التحقيق والادعاء والمحاكمة والاستئناف، وشاركت في الأنشطة التشريعية، بما في ذلك تعديل قانون الأحداث في اليابان.
أصبحت أكاني أستاذة للعدالة الجنائية في كلية الحقوق بجامعة تشوكيو، وكذلك بجامعة ناغويا بين عامي 2005 و2009. وفي ناغويا أجرت بحوثا في م إصلاح العدالة الجنائية، كما تولت منصب مدير قسم التعاون الدولي بوزارة العدل بين عامي 2009 و2010.
إعلانشغلت منصب المدعية العامة لمكتب ادعاء هاكوداته في محافظة هوكايو بين عامي 2010 و2012، ثم عُينت وكيلة للنيابة في مكتب الادعاء العام، وهو أعلى سلطة نيابية مختصة بالادعاء في الدولة.
كما شاركت أكاني في أنشطة معهد الأمم المتحدة الآسيوي لمنع الجريمة ومعاملة الجانحين أكثر من 7 سنوات، وتولت منصب مديرة المعهد بين يوليو/تموز 2013 وأكتوبر/تشرين الأول 2014.
ومن عام 2014 إلى 2016، شغلت منصب مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بوزارة العدل، ثم لاحقا أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي.
في أبريل/نيسان 2016 رشحت الحكومة اليابانية أكاني لتكون قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وانتُخبت لذلك في اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية روما في نيويورك بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وفي مارس/آذار 2018 تولت المنصب رسميا في ولاية مدتها 9 سنوات، وكُلفت بالعمل بشكل رئيسي في الدائرة التمهيدية الثانية، التي أصدرت في 17 مارس/آذار 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم ارتكابه جرائم حرب تتعلق بترحيل أطفال ونقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا.
وفتحت روسيا في الشهر نفسه تحقيقا جنائيا ضد أكاني وكريم أحمد خان -المدعي العام السابق للمحكمة- وقاضيين آخرين، متهمة إياهم بإصدار مذكرات توقيف غير مبررة، وأصدرت في يوليو/تموز من العام نفسه أوامر باعتقالهم.
رئيسة المحكمةوفي مارس/آذار 2024 انتُخبت أكاني لتولي منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية حتى مارس/آذار 2027.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه أعربت أكاني في خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفها لأن المحكمة الجنائية الدولية "تعرضت لمستويات غير مسبوقة من التهديدات والضغوط والإجراءات القسرية التي تشكل تهديدا خطيرا لسير العدالة في المحكمة".
وقالت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تشكل "خطرا وجوديا عليها"، وانتقدت تهديدات كل من الولايات المتحدة وروسيا للمحكمة وتدخلهما في التحقيقات.
وأوضحت أن الهيئة القضائية للمحكمة تواجه تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية، ورأت أنه "إذا انهارت المحكمة فإن هذا يعني حتما انهيار كل المواقف والقضايا"، مشددة على أن هناك "خطرا وجوديا" يهدد المحكمة.
وفي فبراير/شباط 2025 نددت أكاني بالعقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة، على خلفية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي.
وأكدت أكاني أن الإجراء الذي اتخذه ترامب هو "الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
إعلانوقالت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، إن العقوبات الأميركية أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع، مؤكدة على أن استقلالية وحياد المحكمة "ركيزتان لا مساومة فيهما"، وأضافت "ولاؤنا لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".