«شؤون البيئة» بالشرقية: تحرير محاضر لمنشآت صناعية وغذائية مخالفة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شنت إدارة التفتيش البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية والورش والمطاعم بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس.
ضبط مخالفات في عدة منشآتواستهدفت الحملة التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية والصحية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 جنح للمنشآت المخالفة.
ومن جانبه، أشار الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في هذه المنشآت تمثلت في «عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية شؤون البيئة مخالفات مصانع عدم وجود
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بأسيوط تشن حملات تفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق كامل للقانون
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة - التي شملت عدداً من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة - متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.