الأجهزة التنفيذية بضواحي بورسعيد الزهور تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
شهدت أحياء الضواحي والزهور، بمحافظة بورسعيد حملات موسعة مكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة رفع كفاءة منظومة النظافة وتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع الأحياء، وضمن خطط المحافظة لتحسين البيئة وخلق أماكن حضارية آمنة.
حيث واصلت شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، الإشراف الميداني على حملة موسعة لرفع الكفاءة الشاملة بمنطقة مساكن المطحن وخلف سور المطحن، حيث دفعت بفرق تحسين البيئة والمرافق والصرف الصحي لتنفيذ أعمال تطهير واستعادة الانضباط لشبكات الصرف.
وشملت الحملة تسليك وتطهير غرف التفتيش والأبيار و تنظيف المناور ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحي و كسح وشفط تجمعات المياه لتحسين مسارات الصرف و رفع التراكمات والقمامة باستخدام اللوادر والمعدات الثقيلة و إزالة المخلفات وفتح المسارات المتضررة وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.
الأجهزة التنفيذية بضواحي بورسعيد الزهور" تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامةوجاءت الأعمال تحت متابعة ميدانية مباشرة من العزبي، التي أكدت على سرعة إنجاز المهام وبجودة عالية لتحقيق أثر فوري يشعر به أهالي المنطقة
وفي حي الزهور، تابع اللواء أيمن صبحي، رئيس الحي، أعمال الوردية الصباحية لرفع القمامة والمخلفات بمحيط مركز طب الـ5000 وحدة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بالاهتمام الدقيق بمنظومة النظافة.
وقامت فرق تحسين البيئة بحملة شاملة تضمنت رفع القمامة والمخلفات من محيط المركز و كنس الشوارع الرئيسية والفرعية و تفريغ صناديق القمامة ونقل المخلفات بسيارات الحي و دعم العمل بالمعدات اللازمة وعلى رأسها اللودر وسيارات الجمع.
ويأتي ذلك ضمن جهود حي الزهور اليومية للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الزهور الضواحى محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو