اعتماد «جمارك الإمارات» مسمى رسمياً موحداً لقطاع الجمارك في الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي – وام
أعلن أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء التطبيق الرسمي لاعتماد مسمى «جمارك الإمارات» كمسمى رسمي موحد يعبر عن قطاع الجمارك في الدولة بمكوناته الاتحادية والمحلية في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة وتعكس وحدة الجهود الجمركية تحت مظلة الدولة بما يسهم في إبراز مكانة الدولة الجمركية وجهود التطور المبذولة بشكل أفضل إضافة إلى دعم مؤشرات الدولة التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال الفلاسي إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة» يؤكد أهمية عنصري التحول والتمكين الرقمي والشراكة الفاعلة في تحقيق التطور المنشود لأي قطاع جمارك في العالم في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي يتغلغل يوميًا في محاور جديدة من حياة المجتمعات أفرادًا ومؤسسات وحكومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
وأشار إلى أن «جمارك الإمارات» ترصد هذه التطورات التقنية بدقة وتستكشف فرص المتاحة لاستغلالها باستمرار وتقوم بتوظيفها وتوطينها في محاور العمل المختلفة في ظل إدراكها الدقيق لأهمية تلك التقنيات الجديدة في تطوير منظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بخطوات ميسرة وفي أسرع وقت وبأقل جهد الأمر الذي يتضمن فرصًا هائلة لتوسيع نطاق التجارة العالمية وجعل سلاسل الإمداد والتوريد أكثر أمانًا وأقل تكلفة.
وأوضح أن توجهات القيادة الحكيمة ووضوح الرؤية مبكاً لدى «جمارك الإمارات» فيما يتعلق بأهمية التحول والتمكين الرقمي واعتماد الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها عبر التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الجمركي الثنائية والاتفاقيات التجارية مكن «جمارك الإمارات» من تحقيق إنجازات نوعية وكمية رائدة في مجال التخليص الجمركي وأنظمة وأجهزة الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية وجمع وتحليل البيانات والإحصائية ومن ثم دعم صناعة القرار الجمركي والاقتصادي في الدولة.
ولفت إلى أن «جمارك الإمارات» حققت العلامة الكاملة في تحويل العمليات والخدمات الجمركية إلى عمليات إلكترونية وذكية، ليحصل المتعامل بفئاته المختلفة على كافة الخدمات في أسرع وقت في أي ومن أي مكان الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في مؤشرات سهولة الأعمال والتجارة عبر الحدود.
وأكد مدير عام الجمارك بالهيئة أن «جمارك الإمارات» وفي إطار استشرافها للمستقبل، أعدت خططًا مستقبلية للتطوير والتمكين الرقمي تقوم بتطبيقها حاليًا لتحويل المنافذ الجمركية في الدولة إلى منافذ ذكية بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وتضمنت احتفالات الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بهذه المناسبة العالمية العديد من الفعاليات الجمركية التي تسلط الضوء على خطط ومبادرات التحول الرقمي الجمركي والأنظمة والتطبيقات التقنية التي تم ابتكارها وتطبيقها في محاور العمل الجمركي المختلفة من الرقابة والتفتيش والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر الجمركية وتطوير المنافذ الحدودية لضمان انسيابية حركة البضائع والأفراد بما يدعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الدولة كما تم تسليط الضوء على مستوى الشراكات المحلية والخارجية التي عقدها قطاع الجمارك في الدولة ودورها في إنجاز التطوير الجمركي على النحو المطلوب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك الإمارات الإمارات جمارک الإمارات فی الدولة جمارک فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة الصيني: الآثار المدمرة للتعريفات الجمركية أصبحت أكثر وضوحا حول العالم
الثورة نت / ..
أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، أن “التعريفات الجمركية المرتفعة، التي فُرضت حول العالم، منذ بداية عام 2025، بدأت تكشف بشكل متزايد عن آثارها المدمرة على الاقتصادات كافة”، مؤكدًا أن “النظام الاقتصادي الدولي يواجه ضغوطا غير مسبوقة”.
وأوضح لي تشيانغ، خلال لقائه في بكين مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية، أن “العام الماضي شهد تغيرات دولية معقدة وعميقة، ناجمة عن تصاعد السياسات الأحادية والحمائية، وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، وضعف فعالية منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية”، مضيفا أن “الاقتصاد العالمي واجه خلال عام 2025، تقلبات حادة وتراجعًا ملموسًا في ظل عوامل سلبية متعددة، بينما ظهرت اتجاهات جديدة أبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي وتحسين بنية النظام الاقتصادي الدولي”.
وأضاف لي تشيانغ أن التعريفات الجمركية تأتي في المقدمة، فمنذ بداية هذا العام، فرضت الدول حول العالم رسومًا جمركية، وتزايدت الإجراءات التقييدية التجارية والاقتصادية، ما ترك أثرًا خطيرًا على الاقتصاد العالمي. ومع تطور الأوضاع، أصبحت النتائج المدمرة لهذه الرسوم أكثر وضوحًا، فيما تتعالى الدعوات من مختلف الأطراف لحماية التجارة الحرة.
وعُقد الاجتماع السنوي لرئيس مجلس الدولة الصيني مع قادة 10 منظمات اقتصادية عالمية، في مقر ضيافة الدولة “دياويوتاي” في العاصمة بكين، بمشاركة رؤساء بنك التنمية الجديد في مجموعة “بريكس”، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة العمل الدولية، بنك التسويات الدولية، مجلس الاستقرار المالي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال