نائب بريطاني يدعو لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل امتثالا لحكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني، جون تريكيت، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا الآن بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.
وأشار، في تعليقه على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، إلى أن تفسيره للحكم، متجذر في الخطر المتصور، المتمثل في انتهاك القانون الدولي، كما أبرزه قرار محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم.
وأشار تريكيت إلى أن تفاصيل الحكم، تحتم على حكومة المملكة المتحدة، اتخاذ إجراءات فورية؛ لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال إن خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، على النحو المبين في قرار محكمة العدل الدولية؛ يفرض التزامًا قانونيًا على المملكة المتحدة، بتعليق منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لما نشرته الجارديان، فإن الإشارة المحددة إلى القاعدة 2ج لترخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تعزز موقف تريكيت، الذي يقضي بعدم منح التراخيص؛ إذا كان هناك خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتتوافق دعوة النائب للامتثال لهذه القاعدة، مع الخطاب الدولي الأوسع حول التجارة المسؤولة للأسلحة والالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم تصدير الأسلحة.
ومع تطور المناقشات على مستوى العالم بشأن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية؛ تضيف وجهة نظر تريكيت منظوراً محلياً، وتؤكد على الالتزامات القانونية التي يتعين على المملكة المتحدة أن تضعها في الاعتبار الآن.
ويعكس تأكيد النائب العمالي، أهمية التدقيق والمساءلة البرلمانية في مسائل القانون الدولي وتجارة الأسلحة، ويسلط الضوء على التأثير المحتمل لقرار محكمة العدل الدولية على سياسات المملكة المتحدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل محکمة العدل الدولیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا