لاهاي-سانا

ثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في القضية التي رفعتها بلادها حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا كانت تأمل بإصدار المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار على غزة.

وقالت باندور في مؤتمر صحفي اليوم في لاهاي عقب صدور القرار: نشكر قضاة محكمة العدل الدولية على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، بالنظر إلى الحالة الطارئة التي تتطلب حماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وضمان توقف الضرر الذي يلحق بهم، وأن يتم إنقاذ حياة الناس، وإنقاذ الحياة ينبغي أن يتأكد بحماية المدنيين، ومنع قتلهم وإلحاق الضرر بهم.

وأضافت: كنا نود من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزة فلا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية والمياه دون وقف إطلاق النار فهذا شرط أساسي لتنفيذ قرار المحكمة، وإذا قرأنا القرار فهو يعني ضمناً أن وقف إطلاق النار يجب أن يحدث، مؤكدة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتمادى في جرائمها ضد الفلسطينيين دون أن تتحمل العواقب.

وأشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إلى أن جميع أعضاء الأمم المتحدة لديهم أدوات قانونية، يمكنهم استخدامها لحماية المدنيين، وفي هذه الحالة حيث يتعلق الأمر بحياة الناس المهددة، كان على جنوب أفريقيا ألا تقف متفرجة بل أن تفعل كل ما هو ممكن لحماية مئات آلاف الفلسطينيين، موضحة أن بلادها قدمت طلباً إلى المحكمة وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضحت باندور أن القرار اتخذ بسبب ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية، وما قالته المحكمة: إن معاهدة منع الإبادة الجماعية طبقت بالفعل الآن، ويمكن للأمم المتحدة أن تسرع في ذلك، فارتكاب جرائم لم يعد سهلاً مثلما كان وهناك قانون يقف لها بالمرصاد، داعية الدول التي تدعم “إسرائيل” إلى إلزامها بالقانون الدولي.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: جنوب أفریقیا إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

أنصار فلسطين يتظاهرون في ليفربول للمطالبة يوقف الإبادة الجماعية في غزة

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة ليفربول البريطانية اليوم في مسيرة وطنية مناهضة للحرب في غزة ومطالبة بوقف إطلاق النار، والضغط على الحكومة البريطانية من أجل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

المظاهرة التي نظمها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وائتلاف أوقفوا الحرب، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية البريطانية، وحملة نزع السلاح النووي، طالبت بإنهاء الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل على الفور واتخاذ إجراءات ملموسة من حزب العمال للوقوف ضد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.



وتزامنت المسيرة مع المؤتمر السنوي لحزب العمال، مما وفر منصة قوية للمتظاهرين للتعبير عن مخاوفهم مباشرة لقيادة الحزب.

وكان الاحتجاج استجابة مباشرة لسجل التصويت الأخير لحزب العمال في الأمم المتحدة، حيث فشل الحزب في دعم القرار الذي يطالب بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد قوبل هذا القرار بغضب من قبل المجتمع الفلسطيني وأنصاره، الذين ينظرون إلى موقف حزب العمال باعتباره تأييدًا ضمنيًا للعدوان الإسرائيلي.

وأكد المتظاهرون أنه من غير المقبول أخلاقياً أن تستمر المملكة المتحدة في تسليح دولة تنتهك القانون الدولي بشكل متكرر وتستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية.

وأعرب المتظاهرون عن خيبة أملهم العميقة في فشل حزب العمال في دعم قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحثوا الحزب على إعادة تنظيم سياساته بما يتماشى مع التزامه التاريخي بحقوق الإنسان والعدالة.

كما حملت المسيرة دعوة قوية لحزب العمال للتحرك بشكل عاجل استجابة للأزمة الإنسانية في غزة.

ومع استمرار الإبادة الجماعية التي تهدد ملايين الأرواح، طالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وأنصاره حزب العمال باستخدام نفوذه السياسي للدعوة إلى وقف فوري للعنف وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين.



وأكد زاهر بيراوي، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، أن "الدور العالمي للمملكة المتحدة يجب أن يتحدد من خلال الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي. إن الموقف الحالي لحزب العمال، وخاصة فشله في دعم قرار الأمم المتحدة، يهدد بتنفير ليس فقط المجتمع الفلسطيني ولكن أيضًا أنصاره في جميع أنحاء بريطانيا".

وأضاف بيراوي "إننا نسير اليوم برسالة واضحة لحزب العمال: نطالب بوقف كامل للدعم العسكري البريطاني لإسرائيل وموقف أقوى ضد الفظائع المرتكبة في غزة. يجب على حزب العمال أن يدرك الحاجة الملحة للتدخل ووقف الإبادة الجماعية، فضلاً عن إعادة تقييم تصويته المخيب للآمال في الأمم المتحدة. الآن هو الوقت المناسب لحزب العمال للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والدفاع عن قيم العدالة والسلام والإنسانية".

تُعتبر مسيرة ليفربول الوطنية الأولى من نوعها التي تُنظم خارج لندن، حيث ساهمت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) وشركاؤها في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين على هامش مؤتمر حزب العمال.



وتأتي هذه المسيرة بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح تأكيد الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز، والذي يُلزم الدول بإنهاء التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.

إلا أن بريطانيا قد امتنعت عن التصويت، ما يُظهر برأي أنصار فلسطين، تواطؤها مع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

على الرغم من تصريحات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الوضع في غزة حالة إبادة جماعية، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق القادة الإسرائيليين، تستمر الحكومة البريطانية في وصف إسرائيل كحليف رئيس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر وزير الخارجية ديفيد لامي بوجود خطر واضح من استخدام صادرات الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، إلا أن رده المتمثل في تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وُصف بأنه غير كافٍ.

وتواصل حملة التضامن مع فلسطين (PSC) نشاطها داخل مؤتمر حزب العمال من خلال تنظيم اجتماعين هامشيين مهمين يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول: الأول بعنوان "العمل وفلسطين والإسلاموفوبيا" في الساعة 1 بعد الظهر، والذي يناقش تنحية المسلمين والأقليات عن حزب العمال بسبب موقفهم من غزة.

والثاني، "العدالة لفلسطين: مواجهة الإبادة الجماعية وإنهاء الفصل العنصري" في الساعة 6 مساءً، لحث الحكومة على اتخاذ إجراءات أقوى لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولم يُسمح لمجلس السلم والأمن داخل حزب العمال باستخدام كلمتي "إبادة جماعية" أو "فصل عنصري" في وصف اجتماعهم الهامشي في دليل المؤتمر الرسمي، حيث أُدرِج الاجتماع ببساطة تحت عنوان "العدالة لفلسطين".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي 181 مركزا للنزوح والإيواء بقطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ويواجه الفلسطينيون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بد الحرب، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

إقرأ أيضا: مظاهرة حاشدة في لندن تطالب بوقف الإبادة في غزة وإنصاف الفلسطينيين (شاهد)

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي بوكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية
  • أنصار فلسطين يتظاهرون في ليفربول للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • أنصار فلسطين يتظاهرون في ليفربول للمطالبة يوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • الإبادة الجماعية المتواصة في غزة ترفع أعداد الشهداء والجرحى (حصيلة)
  • «بايدن» يوجه بمواصلة طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار بالمنطقة
  • اعتقال عمدة ولاية أمريكية بتهمة إطلاق النار على قاض وقتله بقاعة المحكمة
  • البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعمل على خفض التوترات بالمنطقة
  • منظمة حقوقية: إظلام إسرائيل المتعمد لقطاع غزة أداة لتحقيق الإبادة الجماعية
  • الأورومتوسطي .. إظلام إسرائيل المتعمد لقطاع غزة أداة لتحقيق الإبادة الجماعية
  • اليوم الـ 349 للعدوان على غزة.. الإبادة الجماعية مستمرة