كيف تؤثر الإقامة خارج المملكة على معاش الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أوضح الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي، عبر منصة "إكس"، التأثير المترتب على معاش المستفيد الذي يقيم خارج المملكة.
وقال الحسابـ صرف معاش الضمان الاجتماعي يتوقف إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. أماكن ومواعيد الأمطار على المدينة المنورةاحتفالًا باليوم الوطني.
تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024
كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه "يستفيد من المعاش السعودي المهم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، وبعد في حكم المقدم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجودة خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة. أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام معاش الضمان الاجتماعي الإقامة خارج المملكة الضمان الاجتماعی خارج المملکة
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.