فشل تجربة عدادات المياه "مسبقة الدفع" بالإسكندرية تثر غضب المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أوساط المواطنين فى الاسكندرية بعد انتشار ظاهرة الأعطال التى أصابت آلاف عدادات مياه الشرب الجديدة "مسبقة الدفع " التى فرضتها شركة مياه الشرب على جميع المواطنين على مدى عشر سنوات الماضية .
مما دفع رئيس الشركة الى اصدار قرار داخلي بوقف تركيب العدادات مسبقة الدفع والعودة إلى تركيب العدادات الميكانيكية بعد أن ثبت فشل العدادات مسبقة الدفع وتوقفها وحدوث اعطال عديدة بها وفشل اصلاحها، ونص القرار على أن أي عداد مسبق الدفع يحدث به عطل أو يتوقف يتم توجيه صاحبه لعمل فحص بورشة العدادات بمحطة مياه النزهة بعد سداد مبلغ ١٢٥ جنيه وهو إجراء روتيني لا أكثر من أجل سداد ال ١٢٥ جنيه قيمة الفحص ليتم ابلاغ المشترك أن العداد تالف ولا صيانة له وأنه تخطى مدة الضمان وقدرها ستة شهور وعليه أن يتوجه لخدمة العملاء بالفرع التابع له لتسليم العداد مسبق الدفع وسداد قيمة مقايسة عداد ميكانيكي جديد بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه.
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت سابقا أن الدولة إتخذت قرار بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع والغاء تركيب العداد الميكانيكي واستبدال وتغير جميع العدادات القديمة الميكانيكية بأخرى جديدة مسبقة الدفع والبدء فوراً بالعدادات التجارية وهى إحدى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، فقد فعلت الشركة القابضة منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع فى إطار إجراءتها لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وذلك بهدف القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى. والتحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه. وتقليل الفاقد. وأن العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات. التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ. وترشيد استهلاك المياه وعدم اهدارها.
الأ أن التجربة قد أثبتت فشلها بعد تلف تلك العدادات التى وردتها احدى الشركات المصنعة التى تعاقدت معها الشركة القابضة وأحدثت حالة من الغضب فضلا عن زيادة اسعار فواتير المياه بنسب تتراوح بين 30- الى 50% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المواطنين عدادات المياه ترکیب العداد مسبقة الدفع
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي