210 مليارات جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية.
مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.
ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع - اقتصر على 4 جلسات تداول فقط بسبب اعتبار الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة- ليستقر عند مستوى 1.971 تريليون جنيه مقارنة 1.886 تريليون جنيه.
مؤشر الأسهم القياديةارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند مستوى 27.66 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.07%بينما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 6.584 الاف نقطة بنسبة 3.93%، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.54% مغلقا الفترة عند 83.319,9 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالبورصة المصریة الأسبوع الماضی خلال الأسبوع ملیار جنیه ملیون جنیه صافی شراء
إقرأ أيضاً:
المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة فى 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥,٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١,١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦,١٪ فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣,٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١,٤ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢,٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣,٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب