احذر.. قطع الأشجار والنخيل يعرضك لهذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لـ جريمة قطع الأشجار والنخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشجار النخيل قانون الرى والموارد المائية والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: إنهاء كافة الاستعدادات لمجابهة الأمطار الغزيرة والسيول
قال محافظ أسوان الدكتور اسماعيل كمال، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات للتعامل مع أية تداعيات لاحتمالية سقوط الأمطار أو السيول، وخاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد تقلبات في الطقس والأحوال الجوية.
وأكد كمال - خلال ترؤسة لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد اليوم الثلاثاء - ضرورة تحقيق التعاون بين كافة الجهات والاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى، على أن يتم مواصلة مراجعة مسارات عبور السيول وإزالة التعديات وتطهير المجاري المائية، والتأكيد على جاهزية المخرات لاستيعاب أية كميات مياه محتملة بإجمالي 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة، و14 حاجزا ترابيا و22 بحيرة صناعية.
وكلف شركة مياه الشرب بتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، فضلًا عن قيام التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل، وكذا التأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وأدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة، والمتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها يوميًا.
كما وجه بربط واتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بأسوان وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، مع رفع تقارير دورية حول حالة الاستعدادات وسرعة التدخل الميداني لكافة أجهزة المحافظة في حالة حدوث أي طوارئ.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مسئول يتقاعس في التعامل مع الإشغالات، ورفعها أولًا بأول، حيث شهدت الفترة الماضية جهود مكثفة بكافة المراكز والمدن للتعامل مع هذه الظاهرة، وسيتم مرور لجان مفاجئة للمتابعة الميدانية بكافة المراكز والمدن.
وأكد أهمية تكثيف الجهود لزيادة الجولات المفاجئة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وتعزيز الرقابة التفتيشية للتأكد والإطمئنان من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسوان ضرورة الحياد الكامل في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التي ستنطلق غدًا، مؤكدًا أن الحياد ليس خيارًا بل واجب وطني لا يقبل الجدل.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية لانطلاق انتخابات مجلس النواب في 3 دوائر رئيسية بالمحافظة في مراكز أسوان، وإدفو ونصر النوبة تضم 151 لجنة فرعية.
وشدد على مسئولى المحليات تقديم الدعم اللوجستى من التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والاستراحات المختلفة فقط، موضحا أن الجميع يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، حيث أن الهدف هو تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.
وأكد ضرورة توفير مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، والمظلات ومبرادات المياه، وهو الذي يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الانتخابية، موجهًا بضرورة تتفعيل غرف العمليات وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التحرك والاستجابة الفورية لأية مشكلة قد تظهر خلال ساعات التصويت.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري