محافظ أسيوط يبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات.. جدول زمني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا، لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس السبت، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد سيد نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
تنفيذ الموجة الجديدةوأوضح محافظ أسيوط، أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، لافتا إلى إنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
التعديات على أراضي أملاك الدولةوشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل القانون حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية والجهات الأخرى المعنية وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط حملات الإزالة املاك الدولة تنفیذ الموجة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026