حفر آبار سرية بضيعات وفيلات منتخبين يهدد الفرشة المائية بمراكش
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
في ظل قلة التساقطات المطرية وتأثير ذلك على الفرشة المائية بعمالة مراكش طفت على السطح من جديد ظاهرة باتت تهدد العباد والمواشي بالعطش تلك المتعلقة بحفر الآبار بطرق عشوائية ودون سلك المساطر أمام أعين السلطات، حيث أن أمرا كهذا من شأنه أن يخل المنطقة في دوامة العطش.
وأكدت فعاليات جمعوية بالمنطقة أن ظاهرة حفر الآبار بالصوندات انتشرت بكل الضيعات الفلاحية الكبرى والتي هي ملك للمنتخبين والسياسين وبالمنتجعات السياحية والفيلات بدون ترخيص.
وأضافت الفعاليات أن 70 بئرا جديدا تم حفرها من طرف مافيا الآبار بدون ترخيص في دور الضيافة السرية والمطاعم الغير المرخصة.
وطالبت بإيفاد لجنة لمراقبة الآبار المتواجد بالفيلات والمنتجعات السياحية غير القانونية والتي بها ابار بدون ترخيص وتم حفرها مؤخرا رغم التوصيات بالمحافظة على الفرشة المائية والامن المائي مع توالي سنوات الجفاف ” قبل أن يقع الفأس في الرأس”.
ودعت الفعاليات والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق بضرورة التحرك لوقف هذا النزيف والضرب بيد من حديد على المخالفين وإلزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية قبل الشروع في حفر البئر ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته بجماعة اكفاي ضواحي مراكش على الخصوص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تصوب سلاح العزل نحو رجال سلطة: إعفاءات تطال رجال الإدارة الترابية بعد عزل منتخبين :
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة حازمة تعكس إصرار وزارة الداخلية على تطهير الإدارة الترابية من كل مظاهر الفساد والتقصير، اتخذت الوزارة قرارًا بعزل عدد من رجال السلطة بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، في تحدٍ صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وقد شمل قرار العزل مؤخرًا قائد ملحقة الرحمة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بوعزة، بعد رصد اختلالات جسيمة في تدبيره لمهامه، وعدم اتخاذه للإجراءات اللازمة وفرض القوانين .
وتأتي هذه الإعفاءات في سياق حملة تطهيرية موسعة تشنها وزارة الداخلية ضد مظاهر الفساد والتراخي داخل الجهاز الإداري، والتي لم تستثنِ هذه المرة رجال الإدارة الترابية، حيث شملت التحقيقات عددًا من القياد وأعوان السلطة الذين تبين تواطؤهم، أو على الأقل تغاضيهم، عن ممارسات غير قانونية تضرب في العمق جهود الدولة في فرض النظام واحترام القانون.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ توجيهات صارمة تروم تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ما تشهده بعض الجماعات الترابية من تجاوزات تؤثر سلبًا على التنمية المحلية وتسيء إلى صورة الإدارة أمام المواطنين.