أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهه الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).

 

وقال رئيس مجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لعل التعديل المقترح فى المشروع  يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، .

وتابع يقول ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.

وطالب بأهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون القضاء العسكري

إقرأ أيضاً:

رئيس حركة حماس: نقف باعتزاز أمام الإسناد العسكري والشعبي اليمني

وقال الحية في كلمة متلفزة مساء الأحد: "نقف باعتزاز أمام الإسناد العسكري والشعبي في اليمن الشقيق"، مؤكّـدًا أن أبناءَ كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة نجحوا في إفشال عملية "عربات جدعون" للعدو. وبيّن أنه "لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت وطأة الإبادة والتجويع والحصار لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة".

وعبّر عن رفضه لما سمَّاها "المسرحيات الهزلية" لعمليات الإنزال الجوي، مُضيفًا أنه يجب فتح المعابر وإدخَال المساعدات إلى غزة بطريقة كريمة للفلسطينيين. وأوضح أن سكان غزة يشعرون بحالة كبيرة من الخذلان من محيطهم العربي والإسلامي، مؤكّـدًا أنهم لن يقبلوا بهذا الخِذلان، ومبينًا أن "الكلمات تقفُ صامتة وعاجزة أمام معاناة السكان في قطاع غزة".

وَأَضَـافَ رئيس حركة حماس في غزة: "أما آن لهذه الأُمَّــة أن تتدخل لكسر الحصار وإدخَال المساعدات؟"، مبينًا أن "الأمانة في أعناق علماء أمتنا كبيرة وعظيمة، وندعوهم لأخذ دورهم الحقيقي في قيادة الجماهير ضد العدوّ الصهيوني المجرم". ودعا دولَ ومكونات الأُمَّــة العربية والإسلامية إلى قطع كُـلّ أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وخاطب الدكتور الحية أبناء مصر قائلًا: "يا أهلَ وقادة وجيش مصر وعلماءَها وأزهرها ونُخَبَها، أيموت إخوانُكم في غزة من الجوع وهم على مقربة منكم وعلى حدودكم؟". وأضاف: "ونقول لأهلنا في الأردن إن شعبنا ينتظر منكم مواصلةَ هبتكم الشعبيّة ومواصلة جهودكم نصرة له".

وأفَاد بأن "المقاومة خاضت مفاوضات شاقَّة، وضعت فيها مصلحةَ شعب فلسطين وحقن دماء الشعب نصب أعينها، وقدَّمت في سبيل ذلك كُـلّ مرونة ممكنة". وأشَارَ إلى أنهم لن يقبلوا أن يكون سكانُ غزة ومعاناتهم ودماء أبنائهم ضحيةً لألاعيب العدوّ التفاوضية وتحقيق أهدافه السياسية.

ونوّه إلى أن "العدوّ حوّل معبر رفح إلى منطقة للقتل والتجويع لتنفيذ مخطّط التهجير"، متمنيًا أن تقول مصر كلمتها الفاصلة. ودعا شعوبَ الأُمَّــة، خَاصَّة من هم جوار فلسطين، إلى الزحف نحو فلسطين برًّا وبحرًا، وحصار السفارات وتفعيل المقاطعة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة الجنايات يهنأ نجلته لتخرج من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة
  • رئيس حركة حماس: نقف باعتزاز أمام الإسناد العسكري والشعبي اليمني
  • تعلن دائرة القضاء العسكري نيابة المنطقة العسكرية الثالثة أن على المتهمين المذكورة اسماؤهم الحضور الى المحكمة
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • تعلن دائرة القضاء العسكري أن على المتهمين المذكورة اسماؤهم الحضور الى المحكمة