إنهاء إجراءات تسلم موقع إنشاء المحطة الوسيطة بنبروه ضمن مشروع مصرف كيتشنر بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أنهت محافظة الدقهلية اليوم إجراءات تسلم موقع إنشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات والذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة التنمية المحلية وبتمويل أوروبى وتم البدء الفوري اليوم بعمل جسات التربة لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال
موقع إنشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروهوأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان قطعة الأرض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة تبلغ مساحتها 2 فدان بالأرض المكتسبة بعد نقل مقلب نبروه لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة أخرى.
وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزى بلقاس ونبروه بنطاق محافظة الدقهلية، وقال مختار إن القرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه يبلغ عددها 29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروة، حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4" ويصبان فى مصرف كيتشنر وأن مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها، مشيرا أنه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقرى الواقعة على طول المصرف وفروعه.
موقع إنشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروهمشيرا أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية المخلفات الصلبة الاتحاد الاوروبي محافظة الدقهلية الدقهلية اليوم محافظ الدقهلية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية إدارة المخلفات خدمات الصرف الصحى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار تطوير البنية التحتية إدارة المخلفات الصلبة مصرف كيتشنر مصرف کیتشنر
إقرأ أيضاً:
قرار هام من وزارة الصحة
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية