مصر.. انخفاض معدل المواليد من 26.8 إلى 21.2 لكل ألف نسمة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر انخفاض معدل المواليد من 26.8 إلى 21.2 لكل ألف نسمة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن انخفاض معدل المواليد من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022.ويعرف .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن انخفاض معدل المواليد من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022.
ويعرف مفهوم معدل المواليد بأنه نسبة الولادة مقسوما على 1000 خلال كُل سنة، ويتزامن هذا الانخفاض مع خطط حكومية منذ تولي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قبل 10 أعوام لخفض الانجاب للحد من الزيادة السكانية.
كما يتزامن مع انتشار الاتجاه إلى اللاإنجابية (العزوف عن الانجاب) والذي تزايد مع تردي الأوضاع المعيشية في البلد، بسبب انهيار العملة المحلية (الجنيه).
وفي المقابل، رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.
والمقصود بمعدل الوفيات هو عدد الوفيات خلال فترة زمنية معيّنة مقسوم على سنوات الشخص التي عاشها السكان خلال تلك الفترة، ويتم التعبير عنه بعدد المتوسط السنوي للوفيات لكل 1.000.
وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.
ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042،
بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.
وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.