كاتب فلسطيني: العدوان على غزة الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي هو قرار تاريخي بكل المقاييس، مؤكدا أن الحرب في غزة هي الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة.
الأونروا: قرار وقف التمويل خطير وعملنا ينتهي في غزة خلال شهر (فيديو) ابنة مصور غزة الأول تبكي على الهواء مباشرةوأوضح خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" على فضائية “إي تي سي” مساء اليوم الأحد أن الشرق الأوسط هو مسرح عمليات هذه الحرب سواء بما يحدث في غزة أو بما يحدث في البحر الأحمر والعراق وسوريا وإيران.
وأشار إلى أن ما أقدمت عليه أمريكا ومن بعدها دول أوروبا، بوقف تمويل وكالة الأونروا، هي محاولة لقتل الشاهد والشهيد، لأن وكالة الأونروا هي الشاهدة على المذابح التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن هذا القرار في ذاته يؤكد أن أمريكا شريكة بشكل رئيسي وأساسي في جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بعد أحداث طوفان الأقصى.
ولفت إلى أن أمريكا هي المنقذة لإسرائيل عسكريًا واقتصاديًا، ولولاها لسقطت إسرائيل في حرب غزة بشكل نهائي، وأن الإدارة الأمريكية لا تفهم معنى الديمقراطية التي تتشدق بها، لأنها تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب كل هذه الجرائم الصهيونية، التي تجاوزت كل الجرائم الفاشية والنازية التي حدثت عبر التاريخ.
دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة.
وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
رئيس سلطة المياه في فلسطين: الوضع في غزة فاق حجم الكارثة
أكد رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة، مؤكدا ضرورة العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء.
وأوضح غنيم - خلال لقائه مع مُمثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) في فلسطين لوتشيا إلمي - أن سلطة المياه تعمل مع الشركاء، على تأمين المياه والمستلزمات المتعلقة بهذا القطاع وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والتعاون من قبل المنظمات والمؤسسات العاملة في غزة.
وقال رئيس سلطة المياه في فلسطين إنه، من خلال المتابعة الميدانية للوضع المائي في قطاع غزة وما لحق بقطاع المياه من أضرار تسببت في تدمير وتعطل العديد من المنشآت المائية؛ فإن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات يتطلب تأمين الوصول إليها أولا، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها ثانيا، وهذا يشكل عقبة ليس فقط أمام تشغيل المنشآت المائية، بل أيضا أمام الحياة بشكل عام.
وشدد غنيم على أهمية تعاون الأطراف ذات العلاقة مع سلطة المياه، للعمل وفق الأولويات الطارئة التي تتعلق بتوفير المواد اللازمة لإعادة إصلاح وتشغيل مرافق المياه ومحطات الصرف الصحي المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تشكل خطرا متزايدا مع استمرار الحرب، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان القيام بالصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
ومن جانبها، أكدت إلمي أن حجم الدمار والكارثة يتفاقم يوما بعد يوم، وأن ما يتم إدخاله من مواد إنسانية لا يكاد يذكر، في ظل الوضع الذي يعيشه المواطنون، وباتت هناك حاجة ملحة لضمان تأمين المزيد من الاحتياجات على مختلف المستويات، مشيرة إلى تعاون اليونيسيف مع سلطة المياه في رصد الاحتياجات وتوجيهها حسب الأولويات، لتوفير المواد الضرورية واللازمة لإعادة توفير مياه الشرب للمواطنين هناك بداية، وضمان إعادة تشغيل مرافق المياه ومحطات التحلية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الحرب العالمية الثالثة الأونروا فلسطين بوابة الوفد وکالة الأونروا سلطة المیاه فی فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترقب فلسطيني ودولي.. هل يصمد مقترح ويتكوف حتى إنهاء الحرب على غزة؟!
◄ "حماس" تسلّم الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف
◄ المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بضمان من ترامب
◄ مسؤول في المقاومة: الرد على المقترح إيجابي ونسعى لإدخال بعض التعديلات
◄ ملاحظات "حماس" تتعلق بضمان استمرار وقف الحرب وإدخال المساعدات
◄ محللون يرون أن المقترح يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب أملاً في التوصل إلى اتفاقٍ ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ 20 شهرا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وفي آخر التطورات فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها سلمت، السبت، ردها على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأوضحت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يُحقق "وقفا دائما لإطلاق النَّار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية، معلومات حول هذا المقترح الأميركي الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يضمن خلالها الرئيس دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف القتال.
كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وتوزيعها عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أخرى لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإنَّ من بين ملاحظات حماس على المقترح منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول من الهدنة كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين.
وبينت المصادر أنَّ الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من "الأفخاخ"، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيُفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!