الموارد: المباشرة بـ 27 مشروعاً خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
باشرت وزارة الموارد المائية أعمال 16 مشروعاً والخاصة بالعام الحالي، كاشفة عن إنجازها 11 مشروعاً آخر خلال العام الماضي.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الوزارة تمتلك ضمن البرنامج الحكومي، 27 مشروعاً، منها 11 أنجزت خلال العام الماضي، فيما باشرت ملاكات الوزارة الفنية والهندسية المختصة تنفيذ المتبقي منها والبالغ عددها 16 بداية العام الحالي، والتي نوه بأن البعض منها حقق نسب إنجاز متفاوتة في أوقات سابقة قبل أن تتوقف لأسباب عدة .
وبين أنَّ الـ 11 مشروعاً المنجزة خلال العام الماضي هي عمليات استصلاح لكل من أراضي السويحية في المثنى، وقاطع من هور نجم، وجزء من أراضي ديوانية شافعية، وجزء من أراضي بني حسن، وعشرة آلاف دونم في الحسينية، وجزء من أراضي الرمادي، إلى جانب تأهيل جزء من المرحلة الأولى لمشروع ري الجزيرة الشمالي، إضافة إلى إنشاء ناظم صدر الشطرة في قضاء الشطرة، مع تجهيز معدات كهربائية وميكانيكية لنصب محطة ضخ في هور نجم، علاوة على الانتهاء من الجزء الشمالي للقناة الناقلة للمياه إلى شط العرب .
وبشأن الـ 16 مشروعاً التي بوشر العمل بها بداية العام 2024، أوضح عبدالله أنها تتضمن استصلاح 20 ألف دونم كمرحلة رابعة في مشروع نهر سعد وستنجز نهاية 2024 ، إلى جانب استصلاح 15 ألف دونم، فضلاً عن 20 ألف دونم في نهر سعد والمنجز 86 بالمئة من أعماله مسبقاً، إضافة إلى استصلاح سبعة آلاف دونم من أراضي الحسينية وستنجز خلال الشهر المقبل، علاوة على أعداد كبيرة من المشاريع بمحافظة ذي قار بمساحة 14 ألفاً و200 دونم، وكذلك المباشرة بأعمال المنطقة الحرجة لمشروع ماء البصرة، واستصلاح 36 ألف دونم لمشروع (الديوانية – الشافعية) والمنجز 77 بالمئة منه مسبقاً، فيما سيكتمل تماماً خلال العام الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال العام ألف دونم من أراضی
إقرأ أيضاً:
5 عقود من الريادة البيئية
هالة الخياط (أبوظبي)
بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54، يبرز مسار وطني متكامل يعكس رؤية استثنائية جعلت من حماية البيئة والعمل المناخي جزءاً أصيلاً في بناء الدولة الحديثة. فمنذ اليوم الأول للتأسيس، لم تُعامل الإمارات البيئة بوصفها قضية لاحقة للتنمية، بل اعتبرتها حجر الزاوية في بناء مجتمع متوازن واقتصاد مستدام، لتتحوّل خلال عقود قليلة إلى نموذج عالمي في التخطيط البيئي والتكيّف المناخي، وتنمية الموارد.
أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بحسِّه القيادي وفطرته البيئية الاستثنائية، أن بناء دولة شابة في بيئة صحراوية قاسية يتطلب فهماً عميقاً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة. ولذلك، جاءت سياساته الأولى لتؤسِّس قاعدة صلبة للعمل البيئي، عبر برامج التشجير التي زرعت ملايين الأشجار، وإنشاء المحميات الطبيعية، وإحياء النظم البيئية المهدَّدة، وإطلاق مشاريع واسعة لحماية الحياة الفطرية، ما أسهم في استعادة توازنات بيئية كانت مهددة لعقود طويلة. وبعد عقود من البناء، باتت الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول تقدماً في مزيج الطاقة النظيفة، ومن بين الدول القليلة التي تبنّت هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، مستندة إلى منظومة منهجية تشمل الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد، وتبنِّي الابتكار التكنولوجي كعامل رئيس في حماية البيئة.
الاستدامة الحديثة
واعتمدت الدولة سلسلة مبتكرة من التشريعات المنظّمة للبيئة وحماية الموارد الطبيعية، شملت تنظيم الصيد، وإدارة المحميات، وصون الحياة الفطرية، وضبط استخدام المياه الجوفية. ومع توسُّع المدن ونمو الاقتصاد، جاءت مراحل أكثر تقدماً ركّزت على جودة الهواء وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه. وفي العقدين الأخيرين، اتخذت الإمارات خطوات حاسمة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بصورة منهجية عبر برامج تشمل تطوير الطاقة المتجددة، وتشجيع النقل المستدام، وتحسين كفاءة الصناعة، وتبنِّي حلول احتجاز الكربون. وواكب ذلك تحديث مستمر لإطار التشريعات البيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد للأجيال المقبلة.
الطاقة النظيفة
حققت الإمارات طفرة عالمية في إنتاج وتطوير الطاقة النظيفة، لتصبح مركزاً رئيساً في المنطقة والعالم في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية السلمية، ومن أبرز هذه المشاريع: مدينة مصدر، ومحطات الطاقة الشمسية الكبرى، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، ومشاريع الهيدروجين النظيف، وجميعها أسهمت في إحداث تحوُّل جوهري في قطاع الطاقة، ورفعت حصة الإمارات من الطاقة النظيفة بنسبة متزايدة خلال السنوات الأخيرة، لتصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.
المحميات الطبيعية
أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالحياة الفطرية والموائل الطبيعية. وارتفع عدد المحميات الطبيعية بشكل لافت خلال العقود الماضية، وتمكّنت الإمارات من استعادة أنواع مهددة بالانقراض مثل المها العربي، وتحسين ظروف بقاء الأنواع البحرية والبرية. كما أسَّست برامج متقدمة لزراعة أشجار القرم، التي تُعد من أهم الأنظمة البيئية القادرة على امتصاص الكربون وحماية السواحل.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا