12 منظمة حقوقية إسرائيلية: 2025 العام الأكثر فتكا بفلسطين منذ 1967
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قالت 12 منظمة حقوقية إسرائيلية، الثلاثاء، إن تل أبيب ضاعفت بلا قيود عمليات القتل والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه كان العام "الأكثر فتكا وتدميرا" للفلسطينيين منذ العام 1967.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمات: مخطّطون وحقوق الإنسان "بمكوم"، ومسلك، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، ويش دين، و"مقاتلون من أجل السلام"، وعير عميم، وعمق شافيه، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، و"نكسر الصمت"، و"تورات تسيدك".
وأشار التقرير إلى أنه "في عامي 2023 و2024 وثقت انتهاكات خطيرة بغزة (جراء الإبادة الإسرائيلية)، إلّا أن نتائج عام 2025 تكشف تدهورا حادا من حيث تضاعف عدد القتلى تقريبا، بينما أصبحت حالات التهجير شبه شاملة، وتحوّل الجوع إلى سبب لوفيات جماعية".
وخلال تلك الفترة، "أصبحت الانتهاكات التي كانت تُعتبر استثنائية في بداية الحرب جزءًا من الممارسة اليومية"، وفق التقرير.
كما اعتبر "السنة الثانية من الحرب على غزة كانت الأكثر فتكا وتدميرا للفلسطينيين منذ عام 1967".
وأشار إلى أنه "بحلول مايو/ أيار 2024، استشهد أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ارتفع العدد إلى 67 ألفا و173 قتيلا، بينهم أكثر من 20 ألف طفل وحوالي 10 آلاف امرأة، إضافة إلى نحو 10 آلاف جثة ما زالت تحت الأنقاض، كما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا".
ووفق التقرير، وصل عدد المهجرين الفلسطينيين في عام 2025 إلى 1.9 مليون أي نحو 90 بالمئة من سكان القطاع، بعد أن كان العدد في 2024 نحو مليون.
كما لفت إلى أن الكثيرين "هجّروا مرات عدّة، مع انهيار أحياء كاملة وبنى تحتية حيوية من مياه وكهرباء وزراعة ومستشفيات".
وبشأن التجويع الإسرائيلي، قال التقرير: "بعد التحذير من أزمة جوع غير مسبوقة في عام 2024، تحوّلت الأزمة في عام 2025 إلى وفيات جماعية، حيث سُجّل 13 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في يوليو/ تموز الماضي، وفي أغسطس/ آب الذي بعده، أعلنت الأمم المتحدة مجاعة كاملة".
و"بحلول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توفي 461 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 157 طفلًا".
ومنذ مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب المصري من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأطبق الحصار، ولم يسمح إلا بإدخال كميات شحيحة جدا لا تتناسب مع الاحتياجات اليومية للفلسطينيين، ما تسبب بحدوث مجاعة غير مسبوقة.
وبشأن القتلى الفلسطينيين من منتظري المساعدات، قال التقرير إن عام 2024 خلا من هذه الظاهرة التي "أصبحت مأساة يومية في 2025: حيث سجل 2306 قتلى و16.929 جريحًا قرب مراكز توزيع الغذاء، نتيجة الفوضى، وإطلاق النار الحي (من قبل الجيش الإسرائيلي)".
وتابع التقرير: "استخدام الفلسطينيون كدروع بشرية في حالات متفرّقة في عام 2024، بينما شهد عام 2025 عشرات الشهادات حول استخدام منهجي للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، كدروع بشرية داخل غزة".
وتحولت مراكز توزيع المساعدات في غزة إلى "مصائد موت"، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين وهم يصطفون بالطوابير، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم ليتركهم بين الموت والجوع معا.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أن الأخيرة واصلت الخروقات واستهدفت فلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت إليها بموجب الاتفاق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما كان من المفترض أن ينهي الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023.
وخلّفت تلك الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار، بينما دخل الاتفاق في 10 أكتوبر الماضي حيز التنفيذ وسط خروقات متواصلة من قبل تل أبيب.
وعن الضفة الغربية المحتلة، قال التقرير: " سُجّل بين عامي 2023 و2024، نحو 1,200 اعتداء من قبل المستوطنين، وفي عام 2025 تصاعدت الأحداث إلى عمليات ترحيل واسعة: 44 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا هُجّر بالكامل، و10 تجمّعات أُفرغت جزئيًا، وهو ما مجموعه 2.932 شخصًا، بينهم 1.326 طفلًا".
كما "ارتفع عدد المعتقلين الإداريين (من دون تهمة) من 1000 عام 2023، إلى 3577 عام 2025، أي ثلاثة أضعاف المعدل الذي سبق الحرب".
ويوثّق التقرير ما لا يقل عن "98 حالة وفاة لفلسطينيين أثناء الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، بسبب التعذيب، ومنع العلاج الطبي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية".
وخلص التقرير إلى أن "عام 2025 كشف واقعًا لم يكن من الممكن تخيّله: دولة تعمل بلا قيود، وتنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، وتفكك القيم التي تدّعي الالتزام بها، ولا يمكن لإسرائيل الادعاء بالأخلاق أو الدفاع عن النفس".
ومرارا تحدثت مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية عن تعذيب أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وتعرضهم للتنكيل والضرب المبرح والتجويع والاغتصاب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: الاحتلال يغلق مقارّ "لجان العمل الزراعي" بادّعاء ارتباطها بـ"الشعبية" فصائل فلسطينية تعقب على عملية الطعن شمال رام الله وزير التعليم: خطّة لعودة التعليم الوجاهي بالكامل في غزة العام المقبل الأكثر قراءة القسام وسرايا القدس يُعلنان تسليم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,775 شهيدا الحكومة تصادق على إجراءات تسّهل تنفيذ برامج وزارة العمل في غزة تشكيل هيئة وطنية للنازحين في قطاع غزة: ضرورة إنسانية ومهمة وطنية عاجلة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة عام 2025 فی غزة فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد الاقتصاد والسلام: مصر الأكثر تحسنًا عالميًا في مؤشر السلام خلال 10 سنوات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.
وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.
وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.
وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.
وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.
كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟