لجنة البيئة النيابية تطّلع على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات “كوب 30”
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 30)، بحضور أمين عام الوزارة عمر عربيات، ومدير مديرية التغير المناخي بلال الشقارين.
وأكد عبوي، في مستهل الاجتماع، أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة، بما يسهم في إنجاح الجهود الوطنية في المجال البيئي، وتجاوز التحديات التي تواجه العمل البيئي نظرًا لتقاطع هذا الملف مع مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح في تنفيذ الاستراتيجيات البيئية والمناخية، واستثمار مخرجات مؤتمر الأطراف والاتفاقيات الدولية، رغم التحديات التي واجهت المؤتمر الذي عُقد في البرازيل، ولا سيما عدم التزام الدول الصناعية بالتمويل المناخي المخصص لدول العالم الثالث.
من جهته، أشاد عربيات بمستوى التعاون بين الوزارة واللجنة، مؤكدًا دورها الرقابي والتشريعي في دعم استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة ودراسة التشريعات الناظمة لعملها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض عربيات استراتيجية الوزارة 2023–2025، التي تنسجم مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير الفكر البيئي على مستوى المملكة.
من جانبه، قال الشقارين إن المشاركين في مؤتمر الأطراف (كوب 30) اعتمدوا مقترح البرازيل القاضي بالموافقة على قرار “الموتيراو” العالمي، الهادف إلى تسريع تنفيذ اتفاق باريس، مع تأكيد الالتزام الصريح بمسار 1.5 درجة مئوية كهدف رئيسي.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة خطة وآليات عملها للمرحلة المقبلة، إذ أكد عبوي أن عمل اللجنة سيتركز على متابعة التشريعات والسياسات البيئية والمناخية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مع بناء شراكات فاعلة مع الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية، بما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات التغير المناخي ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع.
وأوضح أن محاور خطة اللجنة تشمل دراسة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة وتقييم أثرها، ومراجعة السياسات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، ومتابعة القضايا البيئية المختلفة، وعلى رأسها إدارة النفايات.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن عقد سلسلة اجتماعات دورية مع وزارة البيئة والجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي وخطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم لقاءات استشارية مع المنظمات العاملة في مجال البيئة والمناخ.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن قضايا البيئة والتغير المناخي باتت أولوية وطنية في ظل آثارها المتزايدة على المملكة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي، بما يتوافق مع المتطلبات البيئية والالتزامات الدولية للأردن.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.