وزير المالية المصري: نبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وذكر معاليه أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وأضاف أن “الاقتصاد الأخضر” يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية المصرية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليار دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022 مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليار درهم) خلال 2021 بزيادة بنحو 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول برنامج الطروحات المصري، قال وزير المالية المصري، إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: “نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار”.
وأوضح أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار، مشيراً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من المرحلة الأولى.
وقال إن هناك إمكانية لتمديد المبادرة مرة أخرى، لا سيما أن القانون الصادر أجاز مدها لمدة 3 شهور أخرى، مضيفاً: “مد المبادرة مرة أخرى ليس مستبعداً وسيتم حسمها قريباً بقرار من مجلس الوزراء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر المالیة المصری إصدار سندات ملیار دولار ملیار درهم أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الإماراتي: نتوقع الانتهاء من 4 إلى 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، انتهاء التفاوض مع الجانب المصري خلال شهر، وذلك تمهيداً للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كما توقع تدخلاً وزارياً لحل العوائق خلال أيام.
الوزير توقع أيضاً بدء المفاوضات مع تونس نهاية الصيف أو منتصفه لتوقيع اتفاقية مماثلة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نطاق العمل مع البلد.
كما أكد الزيودي أن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة أيضاً مع المغرب.
وعليه، فإنه من المتوقع التوقيع أو دخول حيز التنفيذ ثلاث اتفاقيات مع دول عربية (مصر وتونس والمغرب) خلال 2025، بحسب الوزير.
الاتفاقية مع الأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
وذكر الوزير أنه يسبق هذا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ غداً الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، ويعتبر الأردن أول دولة عربية توقع الإمارات معها اتفاقية من هذا النوع.
هذا ووصلت التجارة غير النفطية مع الأردن إلى 20.6 مليار درهم في 2024، فيما يتوقع أن تضيف الاتفاقية للتجارة بين البلدين نحو 10 مليارات درهم خلال ست سنوات، بحسب الوزير.
ووفق الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تصل نسبة التخفيض للرسوم الجمركية إلى 99% على معظم السلع، كما ركزت الاتفاقية على القطاعات الحيوية مثل الأدوية والزراعة والخدمات، وفقاً للزيودي.
والإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الأردن بأكثر من 22.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب ما ذكره الوزير.
أيضاً ذكر الوزير الإماراتي، لـ CNBC عربية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بـ "مرسى زايد" بالأردن عبر موانئ أبوظبي خلال الأيام القادمة.
ونوه الزيودي بأهمية مبادرة الشراكة الصناعية بين عدة دول عربية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الظروف دائماً تفرض إعادة النظر في آليات العمل ومنهجيتها.
وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي عدم الرغبة في إيقاف الاتفاقية العربية وإنما البناء عليها في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى ضرورة مواجعة الدول العربية معظم اتفاقيتها بما يتناسب مع الظروف الحالية والمستقبلية.
وبسؤاله عن شكل العلاقة مع كل من الصين والولايات المتحدة مستقبلاً، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات تواصل العمل مع البلدين وتحافظ على مصالحها معهما، بل وتزيد من وتيرة العمل.
وخلال المقابلة مع CNBC عربية، توقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الانتهاء من أربع إلى ست اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن الإمارات تتفاوض حالياً مع نحو 17 إلى 18 دولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع.
كانت الإمارات انتهت من 27 اتفاقية بعد أقل من 4 سنوات من إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة فقط.
إبرام الاتفاقيات على أساس القوى الاقتصادية والفرص
وبحسب تصريحاته لـ CNBC عربية، أكد ثاني الزيودي أن اختيار الدول لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة يكون على أساس القوى الاقتصادية والفرص، وأيضاً العراقيل التجارية التي تفرضها.
وأكد أن هناك رغبة من بعض الدول للانضمام إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، فيما تعمل وزارته على استيعاب بعض طلبات الدول بالتوازي مع الاستمرار في خطة برنامج الشراكات.
الإمارات تسير عكس ما يحدث حول العالم، هذا ما أكد عليه الوزير الإماراتي، الذي أكد أيضاً على أن التجارة حالياً تتوجه لدول الجنوب الجنوب، فيما من المهم بناء خطوط مباشرة بين دول الجنوب.
وقال الزيودي، إن النمو في الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في المراحل الأولى سيكون ضعف النمو في دول مجموعة السبع G7 خلال 2050.
بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نهاية مايو
وفي سياق متصل، صرح وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، لـ CNBC عربية، بأنه سيتم بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
ويرى الوزير أن الاتحاد الأوروبي سوق ضخم وواعد وبه فرص استثمارية ضخمة، منوهاً بوجود تشدد في السوق الأوروبية خلال السنوات العشرة الأخيرة عبر سياسات بيئية واقتصادية وعمالية وهو قلل من الاهتمام العالمي بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي.
إلى هذا، من المنتظر أيضاً مصادقة الجانب الأوكراني على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحسب الوزير.
أما الاتحاد الأوراسي، فتوقع الوزير التوقيع على اتفاقية مماثلة خلال شهرين قادمين، كما وتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع نيجيريا قبل نهاية العام الحالي.
أيضاً أكد الوزير على السير بخطوات جيدة مع مجموعة الميركسور لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
استهداف 4 تريليونات درهم للتجارة غير النفطية
وبسؤاله عن الاتجاه لتعديل مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" فيما يتعلق بالتجارة الخارجية غير النفطية، قال الزيودي إن الإمارات تريد تحقيق أربعة تريليونات درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال عامين، متوقعاً تحقيق معظم مستهدفات الرؤية خلال 2027 و2028 وفق السرعة الحالية.
وأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت سبعة أضعاف النمو العالمي، العام الماضي، وفقاً للوزير.
كما تنمو الصادرات الإماراتية بشكل كبير بحوالي 33% في 2024
ووفق الزيودي، يلاحظ تحول من إعادة التصدير إلى التصدير وإعطاء قيمة مضافة للمنتجات بالأسواق الخارجية، كما يوجد نمواً في الصناعات المحلية منها الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن المختلفة.
وعلى ما يبدو تستفيد أيضاً العديد من القطاعات من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فالإمارات أصبحت ثاني أكبر مركز عالمي للذهب، كما انتقلت في قطاع الفضة من 12 إلى الثالثة عالمياً، بحسب الزيودي.
وأخيراً وبسؤاله عن التحديات العالمية وتأثيرها على خطط الإمارات لملف التجارة الخارجية غير النفطية، قال الوزير إن التحديات تفتح فرصاً كثيرة وتغير الفكر وآليات العمل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موقف بنزيما من مواجهة الشباب