احتجاجات في بوليفيا دعماً لترشح مورالس بعد قرار المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تظاهر مئات من أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس يوم الجمعة، مطالبين بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي يحظر ترشحه. اعلان
تظاهر مئات المؤيدين للرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس يوم الجمعة في العاصمة لاباز، وساروا نحو المحكمة العليا في البلاد، دعماً لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة لاحقاً هذا العام.
وتحولت التظاهرة إلى اشتباكات عندما حاولت الشرطة تفريق بعض المتظاهرين. وذكرت السلطات أن ضابطين وصحفياً وعاملاً محلياً أصيبوا خلال المواجهات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، واعتقلت عدداً من المنظمين.
وتأتي الاحتجاجات رداً على قرار المحكمة الدستورية التي أكدت حكماً سابقاً يمنع مورالس من الترشح، استناداً إلى القانون الذي يحظر على الرئيس تولي المنصب لأكثر من ولايتين متتابعتين.
Relatedاشتباكات في بوليفيا: تصاعد التوتر بين مؤيدي الحكومة ومناصري الرئيس السابق مورالساعتقال الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا في إطار تحقيق حول "انقلاب""بوليفيا تنتصر للديمقراطية".. رئيس المكسيك المنتهية ولايته يشيد بالتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلةوقد شغل مورالس منصب الرئيس لثلاث فترات، وكان آخر رئيس قبل أن يستقيل تحت ضغوط في 2019 بعد احتجاجات واسعة على محاولته الترشح لولاية رابعة.
وعاد مورالس إلى بوليفيا في 2020، بعد فوز مرشحه المفضللويس أرسي بالانتخابات الرئاسية عن حزب "حركة نحو الاشتراكية".
وقد أعلن أرسي مؤخراً أنه لن يترشح لولاية ثانية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة يستهدف مورالس تحديداً، لمنعه من خوض سباق الانتخابات المقبلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة ذكرى النكبة إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة ذكرى النكبة عنف رجال الشرطة بوليفيا أخبار مظاهرات إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة ذكرى النكبة الأمم المتحدة مظاهرات نيويورك حركة حماس وفاة قصف قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات حاشدة تضع حكومة بلغاريا أمام اختبار سحب الثقة
تواجه الحكومة البلغارية برئاسة روزن جيليازكوف اختبارًا جديدًا، بعد تقدّم أحزاب المعارضة بطلب رسمي للبرلمان لإجراء تصويت لسحب الثقة، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام. ويأتي هذا التطور قبل أسابيع من استعداد بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، ما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد.
وتزامن طلب سحب الثقة مع خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر تظاهرات تشهدها بلغاريا منذ أكثر من عشر سنوات، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للحكومة وتراجعها عن وعد سابق بسحب مشروع الموازنة الجديد الذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل. ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء التمسك بمنصبه لضمان انتقال مستقر نحو العملة الأوروبية الموحدة.
ومن المنتظر أن يجري البرلمان التصويت الأسبوع المقبل، على أن يحتاج القرار إلى تأييد أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 240 نائبًا. وكانت حكومة جيليازكوف، التي تسلمت مهامها في يناير بعد سنوات من الانتخابات المتعاقبة، قد نجت سابقًا من خمسة اقتراعات مماثلة.
وتزايدت حدة الغضب الشعبي تجاه النائب ديليان بيفسكي، الذي يقدم دعمًا غير رسمي للحكومة رغم أن كتلته ليست جزءًا من الائتلاف. ويواجه بيفسكي عقوبات أميركية وبريطانية بتهم تتعلق بالفساد ينفيها هو تمامًا، فيما يتهمه المتظاهرون بامتلاك نفوذ واسع داخل الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية.
وبحسب استطلاع نشرته وكالة "ميارا"، يحظى الحراك الاحتجاجي بدعم يفوق 70% من البلغاريين، فيما قال نحو نصف المستطلعين إنهم يؤيدون استقالة الحكومة.