بمشاركة الرئيس السيسى| انطلاق القمة العربية الـ34 فى بغداد.. نواب: فرصة لاستعادة الدور العربى .. وبلورة موقف واحد تجاه التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
برلماني: قمة بغداد تستهدف عودة الهدوء للمنطقة وتوحيد الصف العربينائب: قمة بغداد محطة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي والأمنيبرلماني: قمة بغداد تأكيد على الموقف العربي المشترك لدعم غزة
توجه الرئيس السيسي اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.
ويسعى العراق من خلال استضافته للقمة إلى تقديم نموذج جديد في العمل العربي المؤسسي، يقوم على تجاوز الخلافات الثنائية والتركيز على القضايا المصيرية، وخاصة ما يتعلق بفلسطين.
في هذا الصدد، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القمة العربية التى تستضيفها بغداد فرصة لتوحيد الرؤى العربية ولم الشمل العربي، وبلورة موقف واحد تجاه التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة بالكامل فى ظل اتساع دائرة الصارع، وفى نفس الوقت تأكيد على الدور المصري المحوري فى حماية الأمن القومي العربي.
وأوضح الديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيراً إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق، وأن القمة خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي، ودعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وهو ما يؤكد الدور المنشود من القمة فى ظل الدعم المصرى غير المحدود للجهود التى تستهدف نشر السلام فى المنطقة.
وأكد الديب، أن القمة تستهدف وضع حزمة من الحلول الجذرية للتحديات التي تشهدها المنطقة والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وضرورة لم الشمل العربى فى مواجهة التحديات الراهنة، ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز التضامن العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية، ومساندة الدول التي تمر بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، في سبيل تحقيق الاستقرار الشامل.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن القمة تتطرق إلى العديد من الملفات، مع التأكيد على أن مواجهة المستجدات الدولية والاقليمية لم يعد قاصرا على السياسة، وإنما يمتد إلى أبعاد أخرى، أبرزها خلق شراكات تحمل طبيعة اقتصادية ولكنها في واقع الأمر تساهم في تعزيز حالة التقارب بين الدول العربية، في لحظات فارقة فى تاريخ المنطقة.
من جانبه، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية بغداد، يأتي بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وخطوات الكيان الصهيوني نحو تصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، حيث تتم عملية التنفيذ بشكل تدريجي إستناداً على حرب الإبادة الممنهجة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بلا هوادة منذ أكتوبر عام 2023 والتي أدت حتى الآن إلى تدمير معظم أنحاء القطاع واستشهاد وإصابة وفقد عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين.
وأضاف "اللمعي"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد يؤكد على الموقف المصري الراسخ نحو دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لمخطط التهجير القسري ومايحدث على أرض غزة لجعلها غير قابلة للحياة حتى يتم تهجير أصحاب الأرض إلى الخارج، وسط صمت من المجتمع الدولي على حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قمة بغداد التي تنطلق اليوم تمثل محطة محورية في مسار التنسيق الإقليمي وتعزيز الأمن القومي العربي، في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات جيوسياسية متصاعدة، مضيفا أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة لمصر، لا سيما مع ما تشهده قناة السويس من تحولات وظروف استثنائية تتطلب دعمًا وتفاهماً إقليميًا لضمان استقرار الملاحة الدولية وسلامة سلاسل الإمداد.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا ليس لمصر وحدها، بل للاقتصاد العالمي بأسره، وأن أي تصعيد في المنطقة، سواء في الخليج أو البحر الأحمر، ينعكس مباشرة على الأمن البحري وعلى المصالح الاستراتيجية للدول المشاركة في القمة، مشيراً إلى أن مصر تنظر إلى قمة بغداد كفرصة لإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات، من خلال الخروج بنتائج عملية تنعكس على استقرار المنطقة و وقف إطلاق النار.
في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد اليوم تعكس التزام مصر الثابت بدعم وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن تلك القمة تمثل محطة مهمة في تنسيق الجهود العربية في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية، مشددًا على أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ويتطلب طرح ملفات رئيسية على رأسها: تعزيز الأمن القومي العربي، مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي، ودعم الاستقرار في الدول التي تعاني من أزمات، وفي مقدمتها فلسطين وسوريا واليمن.
وأضاف "أبو الفتوح " ، أن القمة تمثل فرصة حقيقية لوضع رؤية عربية موحدة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن مصر تظل دائمًا داعمة لأي جهد عربي يسعى لتعزيز التضامن والوحدة والعمل المشترك، لاسيما إزاء الوضع الراهن في غزة والذي يحمل في طياته أزمات لا متناهية تهدد الأمن داخل المنطقة وتمثل تحدى وخطر كبير للأمن القومي المصري .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية، يجب أن تتبنى موقف عربي موحد تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على وقف العدوان الإسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، خاصة من القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لزعزعة الاستقرار أو فرض أجندات خاصة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية لمواجهة التهديدات المشتركة.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة أن
تناقش القمة الأزمات الاقتصادية بالمنطقة لكي نخرج بخطة عربية مشتركة للتعافي الاقتصادي، تشمل دعم الدول المتضررة من الأزمات والحروب، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، مع التأكيد على أهمية دعم جهود المصالحة العربية – العربية، وتأكيد أهمية الحوار في حل الخلافات بين الدول الشقيقة، مع وضع آلية تنفيذية لمتابعة ما يُتفق عليه في القمة، لضمان تحويل التوصيات إلى خطوات عملية ملموسة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي بغداد القضية الفلسطينية غزة فلسطين قمة بغداد مجلس النواب القضیة الفلسطینیة التکامل الاقتصادی بین الدول العربیة التحدیات الراهنة عضو مجلس الشیوخ القمة العربیة قمة بغداد أن القمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 دول وهدف واحد.. استضافة أمم أفريقيا 2032
مع انطلاق سباق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2032، دخلت 3 دول من منطقة الساحل على خط المنافسة بملف مشترك يحمل أبعادا رياضية وسياسية وتنموية في آن واحد.
وبين طموح تنظيم البطولة والتحديات التي تواجهها المنطقة، تسعى مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقدرتها على احتضان الحدث القاري الأكبر.
وأعلنت اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث أنها بدأت بالفعل التحرك الرسمي نحو تقديم ملف مشترك، عقب مشاركة مسؤوليها، السبت الماضي في نيويورك، في جلسة عمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خُصصت لبحث ملامح هذا الترشح المشترك، بحسب بيان أصدره الاتحاد المالي لكرة القدم الثلاثاء.
ووصف الاتحاد المالي الاجتماع بأنه يمثل "مرحلة حاسمة" في مسار الترشح، موضحا أنه يتيح للاتحادات الثلاثة استكمال الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الأفريقي، تمهيدا للمنافسة على حق استضافة البطولة.
ملف مشتركوأكد البيان أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو ستواصل العمل على إعداد ملف ترشح "قوي وموثوق" يحمل رؤية جديدة لتطوير كرة القدم الأفريقية، مع الالتزام بتقديم بطولة تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد القاري. كما أعلن الاتحاد النيجري لكرة القدم، في بيان منفصل، انضمامه رسميا إلى هذه المبادرة.
وبحسب الاتحاد النيجري، فقد رحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بالمبادرة، معتبرا أنها تستند إلى رؤية للتعاون الإقليمي، وشجع الدول الثلاث على مواصلة جهودها لاستكمال ملف الترشح.
وفي مؤتمر صحفي، شدد موتسيبي على ضرورة الفصل بين الجوانب السياسية والرياضية، قائلا إن الديمقراطية وحرية التعبير وإجراء انتخابات دورية تبقى مبادئ أساسية غير قابلة للتفاوض، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه سيزور هذه الدول لمناقشة الملف من زاوية كرة القدم، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن الدولة أو الدول المضيفة سيبقى بيد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
إعلانويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الدول الثلاث -التي تقودها سلطات عسكرية وصلت إلى الحكم عبر انقلابات وتشكل معا تحالف دول الساحل (AES)- تحديات أمنية معقدة، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" في منطقة الساحل، وهي هجمات أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وأثرت على مناطق واسعة من أراضي البلدان الثلاثة.
تحديات الاستضافةوفي هذا السياق، أقر موتسيبي بأن الملف الأمني سيكون أحد العناصر الأساسية في تقييم طلب الاستضافة، قائلا إن مالي والنيجر وبوركينا فاسو ستحظى بالفرص نفسها التي تتمتع بها بقية الدول المرشحة، لكن مسائل الأمن والسلامة ستكون من القضايا التي سيتعين على الاتحاد الأفريقي دراستها بعناية.
وعلى صعيد البنية التحتية، تمتلك بوركينا فاسو ومالي خبرة سابقة في استضافة البطولة، إذ احتضنت بوركينا فاسو كأس الأمم الأفريقية عام 1998، بينما نظمت مالي نسخة عام 2002، في حين لم يسبق للنيجر استضافة الحدث القاري.
وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت كل من باماكو وواغادوغو في تطوير منشآتهما الرياضية، ما أتاح لمالي امتلاك 5 ملاعب معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما حصل ملعب 4 أغسطس/آب في واغادوغو على الاعتماد الرسمي من "الكاف" عام 2025.
أما النيجر، فما زالت تواصل أعمال تأهيل ملعب الجنرال سيني كونتشي ليتوافق مع معايير الاتحاد الأفريقي، بعدما فقد منذ عام 2022 أهليته لاستضافة المباريات الدولية بسبب عدم استيفائه متطلبات الاعتماد.