قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.  

وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:  
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.

"  

وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).  

وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:  
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."  

ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.  

وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.  

وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.  

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصحفيين مجلس النواب نقيب الصحفيين خالد البلشي مشروع قانون دور انعقاد الصحافة والاعلام قانون تنظيم الصحافة كارنيه النقابة قانون تنظيم الصحافة والإعلام تداول المعلومات تنظيم الصحافة العمل الصحفي الزملاء الصحفيين المصورين انعقاد مجلس النواب خالد البلشي نقيب الصحفيين حضور المؤتمرات يطلق حملة انتهاء دور الانعقاد تصريح امني

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: قريبًا سيتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكومة أرسلت له خطابًا بدراسة تعيين المؤقتين في الصحف القومية.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان": يُمكن أول مرة أقول ده، لكن أرسلت طلبًا للحكومة والهيئة الوطنية للصحافة وتلقيت ردا بدراسة الأمر.

‎وأوضح البلشي: جاءني خطاب بدراسة ضم 80 درجة مالية، والدفعة ستضم ٤ دفعات للموافقة عليهم.

‎وتابع: منافسي في انتخابات الصحفيين كان رافضًا لتعيين المؤقتين وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام.

‎وقال نقيب الصحفيين: "سأبقى نقيبًا للجميع وهذا عهد بيني وبين الجمعية العمومية، والتحدي الرئيسي هو تحقيق مصالح الناس والمهنة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد البلشي نقيب الصحفيين تعيين المؤقتين في الصحف القومية السر مع إيمان الهيئة الوطنية للصحافة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة خالد البلشي: عبدالمحسن سلامة كان سيحصل على 35% فقط من الأصوات لولا هذا أخبار تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام برئيس الوطنية للصحافة ومدير أكاديمية التدريب أخبار أحمد امبابي رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف" أخبار

مقالات مشابهة

  • البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • نقيب الصحفيين العراقيين يشيد بالتغطية الإعلامية للقمة العربية
  • نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
  • نقيب الصحفيين: قريبًا سيتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية
  • بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • موحتات: مسالك الصحافة والإعلام بالجامعات ضرورة أكاديمية واستراتيجية لمواكبة تحولات المجتمع
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية