وزير التجارة الخارجية الإماراتي: نتوقع الانتهاء من 4 إلى 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، انتهاء التفاوض مع الجانب المصري خلال شهر، وذلك تمهيداً للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كما توقع تدخلاً وزارياً لحل العوائق خلال أيام.
الوزير توقع أيضاً بدء المفاوضات مع تونس نهاية الصيف أو منتصفه لتوقيع اتفاقية مماثلة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نطاق العمل مع البلد.
كما أكد الزيودي أن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة أيضاً مع المغرب.
وعليه، فإنه من المتوقع التوقيع أو دخول حيز التنفيذ ثلاث اتفاقيات مع دول عربية (مصر وتونس والمغرب) خلال 2025، بحسب الوزير.
الاتفاقية مع الأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
وذكر الوزير أنه يسبق هذا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ غداً الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، ويعتبر الأردن أول دولة عربية توقع الإمارات معها اتفاقية من هذا النوع.
هذا ووصلت التجارة غير النفطية مع الأردن إلى 20.6 مليار درهم في 2024، فيما يتوقع أن تضيف الاتفاقية للتجارة بين البلدين نحو 10 مليارات درهم خلال ست سنوات، بحسب الوزير.
ووفق الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تصل نسبة التخفيض للرسوم الجمركية إلى 99% على معظم السلع، كما ركزت الاتفاقية على القطاعات الحيوية مثل الأدوية والزراعة والخدمات، وفقاً للزيودي.
والإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الأردن بأكثر من 22.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب ما ذكره الوزير.
أيضاً ذكر الوزير الإماراتي، لـ CNBC عربية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بـ "مرسى زايد" بالأردن عبر موانئ أبوظبي خلال الأيام القادمة.
ونوه الزيودي بأهمية مبادرة الشراكة الصناعية بين عدة دول عربية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الظروف دائماً تفرض إعادة النظر في آليات العمل ومنهجيتها.
وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي عدم الرغبة في إيقاف الاتفاقية العربية وإنما البناء عليها في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى ضرورة مواجعة الدول العربية معظم اتفاقيتها بما يتناسب مع الظروف الحالية والمستقبلية.
وبسؤاله عن شكل العلاقة مع كل من الصين والولايات المتحدة مستقبلاً، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات تواصل العمل مع البلدين وتحافظ على مصالحها معهما، بل وتزيد من وتيرة العمل.
وخلال المقابلة مع CNBC عربية، توقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الانتهاء من أربع إلى ست اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن الإمارات تتفاوض حالياً مع نحو 17 إلى 18 دولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع.
كانت الإمارات انتهت من 27 اتفاقية بعد أقل من 4 سنوات من إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة فقط.
إبرام الاتفاقيات على أساس القوى الاقتصادية والفرص
وبحسب تصريحاته لـ CNBC عربية، أكد ثاني الزيودي أن اختيار الدول لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة يكون على أساس القوى الاقتصادية والفرص، وأيضاً العراقيل التجارية التي تفرضها.
وأكد أن هناك رغبة من بعض الدول للانضمام إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، فيما تعمل وزارته على استيعاب بعض طلبات الدول بالتوازي مع الاستمرار في خطة برنامج الشراكات.
الإمارات تسير عكس ما يحدث حول العالم، هذا ما أكد عليه الوزير الإماراتي، الذي أكد أيضاً على أن التجارة حالياً تتوجه لدول الجنوب الجنوب، فيما من المهم بناء خطوط مباشرة بين دول الجنوب.
وقال الزيودي، إن النمو في الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في المراحل الأولى سيكون ضعف النمو في دول مجموعة السبع G7 خلال 2050.
بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نهاية مايو
وفي سياق متصل، صرح وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، لـ CNBC عربية، بأنه سيتم بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
ويرى الوزير أن الاتحاد الأوروبي سوق ضخم وواعد وبه فرص استثمارية ضخمة، منوهاً بوجود تشدد في السوق الأوروبية خلال السنوات العشرة الأخيرة عبر سياسات بيئية واقتصادية وعمالية وهو قلل من الاهتمام العالمي بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي.
إلى هذا، من المنتظر أيضاً مصادقة الجانب الأوكراني على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحسب الوزير.
أما الاتحاد الأوراسي، فتوقع الوزير التوقيع على اتفاقية مماثلة خلال شهرين قادمين، كما وتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع نيجيريا قبل نهاية العام الحالي.
أيضاً أكد الوزير على السير بخطوات جيدة مع مجموعة الميركسور لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
استهداف 4 تريليونات درهم للتجارة غير النفطية
وبسؤاله عن الاتجاه لتعديل مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" فيما يتعلق بالتجارة الخارجية غير النفطية، قال الزيودي إن الإمارات تريد تحقيق أربعة تريليونات درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال عامين، متوقعاً تحقيق معظم مستهدفات الرؤية خلال 2027 و2028 وفق السرعة الحالية.
وأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت سبعة أضعاف النمو العالمي، العام الماضي، وفقاً للوزير.
كما تنمو الصادرات الإماراتية بشكل كبير بحوالي 33% في 2024
ووفق الزيودي، يلاحظ تحول من إعادة التصدير إلى التصدير وإعطاء قيمة مضافة للمنتجات بالأسواق الخارجية، كما يوجد نمواً في الصناعات المحلية منها الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن المختلفة.
وعلى ما يبدو تستفيد أيضاً العديد من القطاعات من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فالإمارات أصبحت ثاني أكبر مركز عالمي للذهب، كما انتقلت في قطاع الفضة من 12 إلى الثالثة عالمياً، بحسب الزيودي.
وأخيراً وبسؤاله عن التحديات العالمية وتأثيرها على خطط الإمارات لملف التجارة الخارجية غير النفطية، قال الوزير إن التحديات تفتح فرصاً كثيرة وتغير الفكر وآليات العمل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اتفاقیات شراکة اقتصادیة شاملة التجارة الخارجیة غیر النفطیة اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الاقتصادیة الشاملة الاتحاد الأوروبی الانتهاء من على اتفاقیة قبل نهایة CNBC عربیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: لا رخص ذهبية دون دراسة بيئية واقتصادية شاملة لكل مشروع
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة، حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة، حيث أكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الإنتاج.
لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية حيث سيتم التعامل مع الأراضى المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها أو تقييم السعر العادل للارض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، وتم عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع، حيث أقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع (تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع) حيث سيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية.
وأكد الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لاقامة مصنع لانتاج أخشابMDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 مليون نخلة) وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها، حيث أكد الوزير على ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية (الأراضي الصناعية-حماية مدنية-ارتفاعات-بيئة) قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، حيث أكد الوزير أن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أنه تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة.
كما تم استعراض الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر، حيث تم التأكيد على أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية، تُستخدم في صناعات مختلفة، وقد أظهرت الدراسة أن الخامات في مصر تنقسم من حيث الوفرة إلى خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وأخرى باحتياطيات جيدة، وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على ضرورة تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضاً من حيث إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة، كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين والفوسفات والكوارتز، حيث شدد الوزير على ضرورة التوجه لتصدير الكاولين الخام بعد استيفاء الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.
وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراى بولى فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي، كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، والذي يُعد إهدارًا لمادة محجرية تمتلك خصائص تؤهلها للدخول في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، حيث وجه الوزير بضرورة زيادة الاعتماد على بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، بما يعزز سياسات إعادة التدوير ويحد من الهدر في الموارد.
كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتم استعراض خصائص للرمال البيضاء ومواقع تواجدها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير الخامات المحلية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب التصديري المتزايد عالميًا، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية الحالية ذات النشاط التعديني بأماكن تواجد تلك الخامات أو أقرب نقاط توافر لها، مع بحث إمكانية إضافة النشاط التعديني إلى المناطق الصناعية القائمة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود