«النواب» يستعرض تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين.
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف تعديلات قانون قادرون باختلاف قادرون باختلاف مشروع القانون لجنة التضامن ذوی الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات لزيادة مساهمة الدولة بصندوق تعاضد القضاة 1500 مليار ليرة لبنانية، (بدل 2010 مليارات) وكذلك فتح اعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أي 10 آلاف استاذ بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية.
وعاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق «المادة 122»، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات.
وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ في أن هناك جدلاً كبيراً في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين».
وكتبت" نداء الوطن": يقود الرئيس بري، باسمِ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، حملة "تهجير المغتربين انتخابيًا"، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت "كوتا النواب الستة"، وهي "أم الهرطقات"، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب! من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.
وكشف مصدر نيابي أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.
خبير دستوري أوضح أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.
النواب جورج عقيص وميشال الدويهي وهاغوب ترزيان وضعوا أيديهم على الملف، من خلال نقطتين، الأولى أن رئيس المجلس لم يضع هذا البند على جدول أعمال جلسة الإثنين، على رغم مطالبة ستين نائبًا بذلك، والنقطة الثانية رفض رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع، فطالبوا بـ "وضع صفة الاستعجال القصوى لإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.
كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "تطبيق المادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تتعلّقان بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولًا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة".
النائب جورج عقيص كشف أنه "نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الإثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائبًا وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديدًا يمارَس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة".
وأشار عقيص إلى أنه تبلغ "رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائبًا وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم".
بدوره، ذكَّر النائب ميشال الدويهي أنه "تقدم بتاريخ 9 أيار 2025، مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وتم تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب".
في موقف لافت يعكس ابتعاد الطاشناق عن "التيار الوطني الحر"، أعلن النائب آغوب ترزيان أن "القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافًا واضحًا بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالى 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعًا، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن".
أضاف: "وفقا للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي.
وتابع: "نحن نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يلغي أثر الموقع الجغرافي ويمكّن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".
ودعا إلى "اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن".
وكتبت" الشرق الاوسط": أبرز الداعمين لانتخاب 6 نواب للمغتربين: «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي»، («حزب الله» وحركة «أمل»)، فيما يدفع «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب السنة والمستقلين والتغييريين، باتجاه إلغاء «المادة 122»، وبالتالي اقتراع المغتربين في دوائرهم على غرار ما حدث عام 2022.
من هنا، جاء مطلب إلغاء المقاعد الـ6، واقتراح القانون الذي قدّمه النواب، منطلقين في ذلك من أسباب عدّة؛ أهمها أن إلغاء قاعدة المقاعد الـ6 المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، يؤدي إلى الإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج وفق مكان قيدهم أسوة بالمقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية بدلاً من حصر فاعلية أصواتهم في 6 مقاعد فقط.
ويعدّ مقدمو الاقتراح والمجموعات الاغترابية التي يفوق عددها الـ10، الموقعة والمطالبة بإقرار التعديل، أن القانون الحالي «يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة، ويخلق دائرة انتخابية هجيناً تمتد على القارات الـ6؛ مما يصعّب من حملات المرشحين، ويحدّ من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية».
المجموعات الاغترابية تتحرك لملاقاة تعديل القانون
واصدرت مجموعات اغترابية إلى إصدار بيان وأسهبت في الحديث عن "أهمية هذا التعديل، وذلك يكمن في:
أولًا، ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عنها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم أسوة بالمقيمين.
ثانيًا، بحسب القانون المعمول به حاليًا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين.
ثالثًا، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية.
رابعًا، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضًا عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط.
خامسًا، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفًا لبدء التسجيل".
ولفت البيان إلى أن "هذا التعديل المطالب به، ينص أيضًا على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزًا انتخابيًا واحدًا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين".
مواضيع ذات صلة جلسة الاثنين تشريعيّة بنكهة سياسيّة Lebanon 24 جلسة الاثنين تشريعيّة بنكهة سياسيّة 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بري دعا إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل Lebanon 24 بري دعا إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 البيت الأبيض: مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي مرره مجلس النواب صباح الخميس أهم تشريع منذ سنوات Lebanon 24 البيت الأبيض: مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي مرره مجلس النواب صباح الخميس أهم تشريع منذ سنوات 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة المال وقانون المصارف: "عيب تشريعي" أمام النواب Lebanon 24 لجنة المال وقانون المصارف: "عيب تشريعي" أمام النواب 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 تابع قد يعجبك أيضاً هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟ Lebanon 24 هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟ 02:00 | 2025-06-26 26/06/2025 02:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بين "ما خلّونا وما خبّرونا"… النتيجة "قرّفونا"! Lebanon 24 بين "ما خلّونا وما خبّرونا"… النتيجة "قرّفونا"! 02:15 | 2025-06-26 26/06/2025 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف! Lebanon 24 صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف! 01:45 | 2025-06-26 26/06/2025 01:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حزب الله "يبدّل وجوهه" Lebanon 24 حزب الله "يبدّل وجوهه" 01:30 | 2025-06-26 26/06/2025 01:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى Lebanon 24 "الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى 01:20 | 2025-06-26 26/06/2025 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس Lebanon 24 نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس 04:50 | 2025-06-25 25/06/2025 04:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24 تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"! Lebanon 24 تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"! 14:30 | 2025-06-25 25/06/2025 02:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"! Lebanon 24 هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"! 11:47 | 2025-06-25 25/06/2025 11:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24 فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصالها عن زوجها... ماذا قالت؟ (فيديو) Lebanon 24 فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصالها عن زوجها... ماذا قالت؟ (فيديو) 05:52 | 2025-06-25 25/06/2025 05:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24 فضيحة غذائيّة... تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب مطعم Lebanon 24 فضيحة غذائيّة... تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب مطعم 08:49 | 2025-06-25 25/06/2025 08:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 02:00 | 2025-06-26 هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟ 02:15 | 2025-06-26 بين "ما خلّونا وما خبّرونا"… النتيجة "قرّفونا"! 01:45 | 2025-06-26 صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف! 01:30 | 2025-06-26 حزب الله "يبدّل وجوهه" 01:20 | 2025-06-26 "الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى 01:15 | 2025-06-26 حذر أمني بسبب "داعش" وتنسيق مكثف لمنع اي إختراق فيديو بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو) Lebanon 24 بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو) 23:44 | 2025-06-25 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو) Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو) 23:24 | 2025-06-22 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد" Lebanon 24 بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد" 13:40 | 2025-06-21 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال