أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، وليد عادل، أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الصدمات خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها تفشي جائحة كورونا، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وما استتبع ذلك من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية، للحصول على فرص استثمارية افضل لدى الدول القوية اقتصادياً، وكان من نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصري لاستنزاف وشح العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، نتيجة موجة «التعويم» منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.

حزمة إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي المعروف «روشتة» من 10 محاور من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية، والحد من نشاط السوق السوداء، بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب، نستعرض في هذا التقرير بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها، من الممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي.

أوضح «عادل» أن أول هذه المحاور هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهناك ضرورة واجبة علي الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلي تحسين بيئة الأعمال، وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة، والفساد، كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

تشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة

وأضاف الخبير المصرفي أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز وتشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، من خلال تقديم تسهيلات للشركات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والعمل على تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الشفافية وتفعيل مكافحة الفساد

وطالب «عادل» بتفعيل مكافحة الفساد، عن طريق تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز هياكل الرقابة، وتعزيز العدالة وتطبيق القانون، مع التماشي في تعزيز التعليم والتدريب والاستثمار فيهم، لتطوير قوى العمل المحلية، وزيادة فرص العمل، كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة النظر في السياسات النقدية والمالية السليمة، عن طريق تعامل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية، وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال، ومتابعة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وأستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز قوانين حماية المستهلك، وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد علي تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.

وأشار «عادل» إلى أن تعزيز الشمول المالي أمر في غاية الأهمية، ولابد من الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التمويل الريفي، وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية.

واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بقوله إن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وأن تحقيق التغييرات والتحسينات المطلوبة قد يستغرق وقتًا، ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول، والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد خبير اقتصادي أزمة اقتصادية إصلاح اقتصادي محاور تعزيز الدول النامية

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي خلال الحوار رفيع المستوى

بحث وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرج، في (واشنطن) مع نائبة وزير الخارجية الكورية الجنوبية الثانية كيم جينا، تعزيز التعاون الاقتصادي؛ وذلك خلال الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين بلديهما.


وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجانبين جددا - خلال الاجتماع - الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمتين الرئاسيتين اللتين عُقدتا في واشنطن خلال شهر أغسطس الماضي وفي مدينة جيونغجو خلال أكتوبر الماضي، والتي دشنت مرحلة جديدة من تطوير التحالف بين البلدين. 


كما أعرب المسؤولان عن تطلعهما لانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين القطاعين العام والخاص في سيول في 16 ديسمبر الجاري.


وأشار البيان إلى أن الحوار استعرض التقدم المحقق في اتفاق التجارة والاستثمار الاستراتيجي، الذي يشمل استثمارات تبلغ 350 مليار دولار في جهود إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، والذي يعد محورياً في دعم التعاون الثنائي في مجالات التجارة وأمن الطاقة وصناعة السفن والتقنيات الناشئة. 


كما تناول الجانبان الاستثمارات التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية داخل قطاع التصنيع الأمريكي، إلى جانب الجهود الجارية لتسهيل سفر رجال الأعمال الكوريين إلى الولايات المتحدة من خلال مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالسفر والتأشيرات.


وأضاف البيان أن المسؤولين أكدا أهمية تعزيز إجراءات الأمن الاقتصادي المشترك والعمل على تأمين سلاسل إمداد موثوقة بين البلدين، وبحثا سبل مواجهة السياسات والممارسات غير العادلة وغير القائمة على السوق.


كما ناقشا آفاق تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة، مع الإشادة بدور كوريا الجنوبية في دعم سلاسل الإمداد المرنة على المستويين الإقليمي والدولي.


وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا كذلك إلى آليات توظيف القدرات الصناعية لدعم جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي في المناطق المتضررة من النزاعات، وذلك في ضوء ما وصفته الخارجية الأمريكية بإنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز مسارات السلام.


واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا الحوار، الذي يعد النسخة العاشرة من نوعه، ودوره في دعم التحالف القائم بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
 

طباعة شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز مسارات السلام وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرج وزير الخارجية الكورية الجنوبية الثانية كيم جينا تعزيز التعاون الاقتصادي الحوار الاقتصادي رفيع المستوى

مقالات مشابهة

  • لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. مصطفى بكري: الحكومة ستتغير بعد الانتخابات (فيديو)
  • الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
  • لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد الاستقرار وقرار السلم والحرب بيد الحكومة
  • «التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
  • مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
  • الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي خلال الحوار رفيع المستوى
  • الدبيبة وبيرنت يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية
  • حلقة عمل حول تعزيز واستدامة التجمعات الاقتصادية المتكاملة
  • خبير مصرفي: الدولار سيظل متاحًا.. والسياسات النقدية تؤتي ثمارها