خبير مصرفي يضع «روشتة» من 10 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، وليد عادل، أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الصدمات خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها تفشي جائحة كورونا، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وما استتبع ذلك من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية، للحصول على فرص استثمارية افضل لدى الدول القوية اقتصادياً، وكان من نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصري لاستنزاف وشح العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، نتيجة موجة «التعويم» منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.

حزمة إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي المعروف «روشتة» من 10 محاور من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية، والحد من نشاط السوق السوداء، بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب، نستعرض في هذا التقرير بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها، من الممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي.

أوضح «عادل» أن أول هذه المحاور هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهناك ضرورة واجبة علي الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلي تحسين بيئة الأعمال، وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة، والفساد، كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

تشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة

وأضاف الخبير المصرفي أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز وتشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، من خلال تقديم تسهيلات للشركات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والعمل على تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الشفافية وتفعيل مكافحة الفساد

وطالب «عادل» بتفعيل مكافحة الفساد، عن طريق تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز هياكل الرقابة، وتعزيز العدالة وتطبيق القانون، مع التماشي في تعزيز التعليم والتدريب والاستثمار فيهم، لتطوير قوى العمل المحلية، وزيادة فرص العمل، كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة النظر في السياسات النقدية والمالية السليمة، عن طريق تعامل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية، وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال، ومتابعة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وأستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز قوانين حماية المستهلك، وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد علي تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.

وأشار «عادل» إلى أن تعزيز الشمول المالي أمر في غاية الأهمية، ولابد من الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التمويل الريفي، وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية.

واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بقوله إن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وأن تحقيق التغييرات والتحسينات المطلوبة قد يستغرق وقتًا، ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول، والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن