وزير فلسطيني: مليونا و 800 ألف مواطن دون مأوى.. و 40% من المناطق مسحت من الخريطة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أنه على الرغم من عدم وجود مسح ميداني لحجم الدمار في قطاع غزة حتى الآن، لكن التقدير المبدئي يوضح أن مليونا و800 ألف مواطن أصبحوا دون مأوى، و40% من المناطق الحضارية تم مسحها من على الخريطة تماما.
وقال الوزير محمد زيارة، خلال اتصال هاتفي مع قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن 50% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها، بالإضافة لعشرات الآلاف من العمارات السكنية التي تم تدميرها، مشيرا إلى أن حجم الدمار غير مسبوق، كما تم استهداف دور العبادة الإسلامية والمسيحية وهدم معالم أثرية يقدر عمرها بأكثر من 1000 سنة.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، الهجمة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست جديدة، موضحا أن التحريض على وقف التمويل قديم لأن الوكالة الأممية تخدم الفلسطينيين واللاجئين خاصة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن أي قطع لعمل وكالة "الأونروا" يعد عقابا جماعيا لاهالي غزة، لافتا إلى أن هناك تواصل دائم من جانب السلطة الفلسطينية مع الدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة.
وأضاف أن هناك تواصل مع الدول التي أعلنت وقف التمويل مؤقتا للأنروا، كما أن هناك تواصل مع الدول الشقيقة والإسلامية تجريها السلطة الفلسطينية بهدف الضغط حتى لا توقف هذه الدول تمويلها للمنظمة الأممية، معتبرا أن وقف التمويل جزء من مخطط الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاًأهداف مباراة الهلال وإنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض 2024
إطلاق 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب.. والإعلام الإسرائيلي: إصابات وتدمير للسيارات «فيديو»
إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أطفال غزة اخبار غزة الحرب على غزة المقاومة في غزة جنوب غزة حرب غزة شمال غزة صواريخ غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة اليوم غزة مباشر غلاف غزة قصف من غزة قطاع غزة محيط غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هناك لجانا ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر .
وتابع الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين ستتوقف مع مختلف الأنماط المعيشية .
وأوضح الشربينى أن المادة 8 من القانون أعطت الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الايجار البقاء في الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية .
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي