مسؤول أممي سابق: إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال البروفيسور مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إنّ إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي منذ بداية العدوان على غزة، حيث تتسبب في المجاعة ومنع حصول المواطنين الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية مثل الوقود والمياه، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في الحالة المعيشية للمواطنين المدنيين وهذا مخالف للقانون الدولي.
وأضاف "لينك"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية لطفي، أنّ إسرائيل تستخدم العنف الخطير والشديد عبر قصف وضرب المنازل والبنية التحتية، مشددًا على أن هذا الأمر يرفضه القانون الدولي.
كاتب جنوب إفريقي: تصعيد إسرائيل في غزة بعد قرارات "العدل الدولية" إهانة للعالم غزة فى قلب مكتبة الإسكندريةوتابع: "هذه أكبر حملة ضرب وأكبر حملة قصف في التاريخ الحديث وأكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين والخسائر المادية وهناك تهجير لأكثر من مليون فلسطيني مما يتسبب في المزيد من تدهور الحالة المعيشية في قطاع غزة وحرمان المواطنين من المياه والغذاء والخدمات الصحية، وليس لديهم أي مقدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية، وبخاصة في فصل الشتاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل غزة صواريخ غزة قصف غزة غلاف غزة غزة الان معاناة سكان قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة إسرائيل وفلسطين غزة مباشر اخبار غزة غزة تحت القصف إسرائيل تقصف غزة قطاع غزة الان معاناة أطفال غزة صواريخ غزة على اسرائيل قصف قطاع غزة إسرائيلي أسير في غزة حصار قطاع غزة حرب في قطاع غزة تدمير قطاع غزة مساحة قطاع غزة المقاومة في غزة جندي إسرائيلي أسير في غزة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.