برلماني: العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز المكمل للموازنة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن برلماني العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز المكمل للموازنة، اكد النائب كاظم الطوكي، حاجة العراق الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط و الغاز المكمل للموازنة الاتحادية. وقال الطوكي في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط و الغاز المكمل للموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد النائب كاظم الطوكي، حاجة العراق الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز المكمل للموازنة الاتحادية.
وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”مايهم عمل مجلس النواب هو التشريع والرقابة والبلد اليوم بحاجة الى تشريع قوانين مهمة وصارمة تخص المواطن”.
واضاف “اليوم تم تشريع قوانين منها قانون المخابرات والامن الوطني وسبق ان صدرنا قوانين مهمة منها الابتزاز الالكتروني”.
واشار الطوكي الى “مطالبة رئاسة البرلمان بان يكون الفصل التشريعي الثاني يختلف عن الاول من حيث القوانين المهمة”.
وتابع “نحن بانتظار اهم قانون مكمل للموازنة ولاستقرار اقتصاد البلد هو قانون النفط والغاز المثير للجدل”.
واكد الطوكي “استمرار جميع اللجان النيابية باستضافة المسؤولين مع الزيارات المكثفة لمؤسسات الدولة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: موافقة مجلس النواب على قوانين الانتخابات تعزز الشفافية والنزاهة
قال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، تؤكد أن المؤسسة التشريعية تواكب تطورات الدولة المصرية وتسعى لتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين.
وأكد خضير في تصريح صحفي له اليوم. أن التعديلات المقترحة قد راعت الأبعاد الديمغرافية المستجدة، وانطلقت من إحصاءات دقيقة قدمتها الجهات المختصة، بما يكفل تمثيلًا عادلًا ومتكافئًا يواكب الزيادة السكانية والتوسع الإداري في مختلف المحافظات.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس فقط تعديل خرائط الدوائر، بل تحقيق التوازن الدقيق بين عدد السكان وعدد النواب وفق أسس موضوعية واضحة، وهو ما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الدستوري بكفاءة وتجرد.
وأوضح الدكتور حسين خضير أن استيعاب التغييرات التي طرأت على التقسيمات الإدارية، من ظهور وحدات جديدة إلى إعادة تنظيم بعض الأقسام، يؤكد أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة لا تهمل أي تفصيل مهما بدا صغيرًا، ويُحسب لمجلس النواب في هذا الإطار، أنه أدار النقاش بروح المسؤولية، مستندًا إلى بيانات رسمية ومعايير شفافة، بما يعزز الثقة في مسار العملية الديمقراطية ويهيئ بيئة سياسية أكثر توازنًا وعدالة.