أسعار الذرة والقمح انخفضت بنسبة 8% و6% على التوالي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثورة /
أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً ، حيث يشهد 63.2 % من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5 % (أعلى بنسبة 1.3 نقطة مئوية مما كان عليه في التحديث الأخير في 14 ديسمبر 2023)، كما يعاني من هذه المعدلات نفسها 73.9 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 2.
ووفقا لأحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي ، منذ آخر تحديث في 14 ديسمبر 2023، أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية والحبوب على انخفاض بنسبة 2 % و4 % على التوالي، بينما أغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 1 %. وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8 % و6 % على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 4 %. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 29% و20 % على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 39 %. وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 13 % عما كانت عليه في يناير 2021، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 10 %، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 24 %.
وفي ديسمبر 2023، بلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 118.5 نقطة، أي أقل بمقدار 1.8 نقطة (1.5 %) مما كان عليه في نوفمبر 2023. وكان الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض؛ بينما ارتفعت أسعار الألبان والحبوب. وكان المؤشر أقل بمقدار 13.3 نقطة (10.1 %) من مستواه في ديسمبر 2022. وبلغ متوسطه 124.0 نقطة في 2023، أي أقل بمقدار 19.7 نقطة (13.7 %) عن عام 2022م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي