“الجودة والمطابقة”: إلغاء رسوم التعيين في “تفويض جهات تقييم المطابقة”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة عمل للإعلان عن إلغاء رسوم التعيين ضمن مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، تضمنت عرضًا حول التحديثات الجديدة في إجراءات المشروع في مجالات الفحص المخبري، مثل خدمات فحص مواد البناء والتربة والبيئة.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إمارة أبوظبي لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة.
يُذكر أن مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة أُطلق في عام 2019، عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبرًا تقدم أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.
يُشار الى أن مناقشة إلغاء رسوم التعيين تؤكد التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة، من خلال تقديم تسهيلات تعزز النشاط الاقتصادي والتنافسية على حد سواء، إذ من المتوقع أن يعزز هذا القرار الابتكار والتطور في قطاع المطابقة والمواصفات، ودور جهات التقييم في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.
وقال بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات: “نعلن بعد مناقشات مستفيضة، إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، ونهدف من هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا للسياسات والتوجيهات التي تهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“البلديات” تُطلق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” للمنشآت
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة “بلدي”، استمرارًا لجهودها في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل بالمملكة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين.
وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ من 1 يوليو 2025، وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ويمكن لملاك المنشآت إصدار تصريح خدمة التوصيل المنزلي عبر منصة “بلدي” من خلال زيارة الرابط: https://balady.go.link/5c49F.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!