حماس ترفض مسودة اقتراح صفقة الرهائن الجديدة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس رفضت مسودة اقتراح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات في باريس ضمت مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضتا صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في باريس خلال نهاية الأسبوع، لأنها لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان لحركة حماس الموقف المشترك للحركة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي يقضي بضرورة وقف القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية في غزة ومغادرة القطاع قبل تنفيذ أي تبادل للرهائن.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصدر، أنه على الرغم من توصل المفاوضين إلى توافق عام، فمن المحتمل أن يكون من الصعب جدًا التوصل إلى التفاصيل المحددة للصفقة.
ووفقاً للشروط الأولية، فإن المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن يجب أن تشتمل على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مع تبادل كل مدني تحتجزه حركة حماس مقابل 3 فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه النسبة قد ترتفع بالنسبة للجنود الإسرائيليين، لافتة إلى أن وقف الأنشطة العسكرية لفترة أطول من الممكن أن يتجاوز الأسابيع الـ 6.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت، أنهم توافقوا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة قبل إجراء أي عملية تبادل للأسرى من الجانبين، وعلى قاعدة الكل مقابل الكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس الرهائن غزة الولايات المتحدة إسرائيل قطر مصر باريس صفقة الرهائن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القوات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر حركة "فلسطين أكشن"
لندن - صفا أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد. وخلال هذه الجلسات، قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفًا فضفاضًا لما يشكّل "الإرهاب". ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت وزارة الداخلية: إن "فلسطين أكشن انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة"، وفق الوزارة. وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج. وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.