نائبة بـ«التنسيقية» تطلب مناقشة وزير السياحة حول التقصير في حل أزمة العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس موجها إلى وزير السياحة، بشأن قصور دور قطاع السياحة في سد الفجوة الدولارية وعدم استغلال الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع مصر على خريطة المنافسة الإقليمية في سياحة الطبيعة والسياحة العلاجية.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن الجميع كان يعول على قطاع السياحة في إنقاذ الموقف واستثمار الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وأن يكون مصدرًا رئيسيًا لسد الفجوة الدولارية كما هو متوقع في أي دولة، إلا أن ذلك لم يتحقق في مصر على النحو المأمول حتى الآن نتيجة عدم التوازن في أنواع السياحة المختلفة والمطلوبة بشدة في المنطقة العربية حاليا، لافتة إلى أن البنك المركزي صرح في بيانه يوم الأربعاء 22 يناير الماضي بأن إيرادات السياحة زادت في عام 2023 بمقدار 2.9 مليار دولار عن العام السابق، وكان من المتوقع من القطاع المساهمة بشكل ملحوظ في سد الفجوة الدولارية خاصة مع فرصة انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للسائح، وبالإمكان زيادة هذا الرقم إلى أضعاف إذا أحسنت الوزارة إدارة التوازن بين أنواع السياحة المختلفة وغير التقليدية ذات المنافسة العالية مع الدول المحيطة.
وأشارت «علي» أن الحكومة خططت في يناير 2023 استهداف 30 مليون زائر بحلول 2028 أي ضعف أقصى رقم حققته في تاريخها وهو 14.7مليون زائر في 2010, وصرح الوزير سابقا أنه لو تحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما وستحل مصر مشكلة نقص العملة، كما أعلنت الحكومة أن أحد أدواتها لتحقيق الهدف زيادة الغرف الفندقية لـ500 ألف غرفة بدلا من 200 ألف لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن المحقق هو إضافة عدد 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات, أما تحسين عدد المقاعد المتاحة لمصر في شركات الطيران, وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر لم يحدث حتى الآن.
وأكدت نائبة التنسيقية أن الأداء في قطاع السياحة كان منحصرا في الاستثمار الفندقي دون التنويع في أساليب ومجالات السياحة التي سبقنتا فيها دول المنطقة، وبالرغم من توجهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص في كافة المناحي الاقتصادية إلا أنها لم تصاحبها تيسيرات من الحكومة ومحفزات للقطاع الخاص مما أدى إلى غياب مشاركات القطاع الخاص في السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية ببرامج متكاملة تشمل تولى السائح منذ وصوله المطار ببرامج علاج في المستشفيات وسياحة طبيعية ووجود مرافق يحسن التجربة السياحية لدى السائح الأجنبي كسائر التجارب الدولية الرائدة.
وأضافت «ما زالنا نتبع السياحة التقليدية وليس السياحة الذكية ومفتاحها هو الاستثمار الذكي والأفكار الخلاقة، فالسياحة الصحراوية التي أصبحت مورد استراتيجي مهم في الآونة الأخيرة، حيث باتت تعرف بسياحة الأثرياء ومن أكثر مصادر توفير العملة الأجنبية، فأين مصر منها وهل نظرت وزارة السياحة الى التجارب الدولية في المنطقة مثل السعودية والإمارات والأردن؟ وأين دور التسويق السياحي في إبراز السياحة الصحراوية في مصر؟ وأين التنسيق مع الجهات المعنية؟ وهل تقنين الوزارة لأوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص هو كل ما تملكه من أفكار مبتكرة لتنشيط القطاع؟».
برلمانية: لدينا 400 عين مياه كبريتية داعمة للسياحة العلاجية تعاني من الإهمال والعشوائيةوواصلت: «السياحة العلاجية هل درست الوزارة تجربة مشاركة القطاع الخاص في دولة مثل تركيا في النهوض بالسياحة العلاجية من حيث جودة الخدمات المشمولة في باقات السياحة الصحية في تركيا الإقامة، لأطعمة والمشروبات، المترجم المرافق, خدمات VIP كتوفير مرافق ومساعد شخصي لمن يرغبون في رعاية إضافية أو يخشون العيش في بلد غير معروف»، «فيما يخص السياحة البيئية، هل إصدار قرار وزاري باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، كان هو الحل لانتعاش النزل البيئية؟ ونحن لا يوجد لدينا نزل واحد مرخص حتى الآن إلا أدرير آمال في سيوة، في حين أنها تعرف أيضا بسياحة الأثرياء ومصدر قوي للعملة الأجنبية».
وأشارت إلى أن الوزير لم يتحرك بزيارة واحدة إلى الواحات البحرية ليلقى نظرة اقتصادية استثمارية على الابار والعيون الكبريتية ومناطق الاستشفاء بها, وكم الإهمال والعشوائية المحيطة بأفضل عيون كبريتية في العالم , 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية التي اثبتت المراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الأجنبية، ما يدعو لنظرة اقتصادية مع القطاع الخاص تؤهلها لان تصبح من اهم المنتجعات العلاجية بالعالم لتميزها بالأمان من جهة وبالمناخ الجاف المعتدل وطوال العام من جهة أخرى، مع العلم أنه ما زال يأتيها السياح للعلاج ولكن يخرجون بتجربة سياحية مسيئة عن مصر.
واختتمت نائبة التنسيقية قائلة: «قصرت الوزارة في وضع مواصفات ومفاهيم مبتكرة وتيسيرات للسياحة الصحراوية والبيئية والعلاجية مما انعكس على سوء التجربة السياحية للسائحين بمصر وبالتبعية على قدرتها في تغطية الفجوة الدولارية والتي أعلنتها سابقا كأهم مستهدفات الوزارة بقيادتها الحالية. ونحن في أمس الحاجة لإجراءات قوية وفعالة للتغلب على ذلك القصور بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة النواب التنسيقية رئيس النواب الفجوة الدولاریة السیاحة العلاجیة نائبة التنسیقیة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص
◄ تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة وإمكانية تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير والتوسُّع المرحلي والتدريجي
خلفان الطوقي
في اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الصناعية، والتي تُعد استكمالًا للاستراتيجات الوطنية الأخرى، والتي تتكامل مع البرامج الوطنية التي تُشرف عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
ورغم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، إلّا أنه لا توجد معلومات وافية منشورة عنها حتى اللحظة، وعليه، فإن القطاع الخاص سوف يستبشر خيرًا عظيمًا منها، خاصة القطاع الصناعي الذي يأمل أن تغطي الاستراتيجية عددًا من الجوانب التي تستطيع أن تُقلِّل من تحديات الصناعة، وتُوفِّر لهم تسهيلات وحوافز حقيقية وواقعية، وتسعيرات تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز وإيجار الانتفاع، وتقديم استشارات إدارية تُساعد المصانع في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال التسعة أعوام الماضية.
تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة، وإمكانية تغطية السوق المحلي، ومن ثم التصدير، والتوسع المرحلي والتدريجي، فإذا استطاعت الاستراتيجية الصناعية تلمس هذه الجوانب، فإنِّها تكون بذلك قد لامست الواقع بشكل حقيقي.
وتظل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تشاركية، وتبقى المصلحة مُشتركة فيما بينهم شئنا أم أبينا، فمثلما ترى الحكومة أن القطاع الخاص يجب عليه أن يكون ساحة للتوظيف للمواطنين، ويُحقق أهدافًا أخرى كدفع الرسوم والإتاوات والضرائب، والمصلحة الحكومية ترى أنَّ تقوية الاقتصاد المحلي بيد القطاع الخاص، وفي المقابل يرى أن الحكومة لابُد أن توفِّر لهم الأرضية المناسبة للاستمرار في الإنتاجية والتوسع ومن ثم التصدير، وهنا تتضح العلاقة التشاركية بين الطرفين.
وإلى أن تتوافر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية، فمن الممكن للقطاع الخاص تنظيم ولملمة أوراقه الإدارية والقانونية والمحاسبية، ولعل وعسى أن تلامس هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المشار إليها أعلاه وأكثر من ذلك، وتكون مرنة بما فيه الكفاية، ويستجيب للمتغيرات والمُعطيات، وتكون بذلك عُمان بلدًا تنافسيًا وجاذبًا للقطاع الخاص المحلي أولًا، وتستطيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابط مختصر
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى