بعد ضبط عاطل يصنع الألعاب النارية فى منزله بالفيوم.. تعرف على العقوبة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ينتظر عاطل له معلومات جنائية سابقة عقوبة رادعة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبطه لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها فى دائرة القسم. وكشفت التحريات الأولية أن المتهم أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه المُشار إليه، وعُثر بحوزته على 50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، 10 كيلو نترات، 50 كيلو بارود خام، كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة، كمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات، كمبروسر هواء، إسطوانة بوتاجاز، ميزان، وماكينة طحن وخلط، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الفيوم الألعاب النارية تصنيع الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بالرباط تخفض العقوبة في حق النقيب زيان من 5 إلى 3 سنوات
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ».
النقيب زيان البالغ من العمر 83 سنة، اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022.
وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، قال زيان في وقت متأخر من ليلة أمس، « لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي ».
وأضاف زيان وفق ما نقلته جريدة « الحياة اليومية »، « الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي ».
وقال زيان أيضا، « كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق ».
وتابع، « أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي ».
كلمات دلالية محمد زيان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل