رئيسة مجلس الحسابات توصي بمواصلة إصلاح النظام الضريبي وتنبه إلى تفاقم إشكالية التقاعد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وكذا التحكم في مستوى النفقات،و تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام.
و قالت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن المجلس يوصي أيضا بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار برمجة الميزانية المتعددة السنوات 2024 -2026 والتي تروم إلى إحتواء هاته النسبة في حدود 69.
وتابعت العدوي أنه “بالنظر الإحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى تبدو الحاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هاته المتطلبات، ومن بين أهم هذه الإصلاحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية عبر الإستغلال الأمثل للإمكانات الضريبية، و كذا إصلاح منظومة الإستثمار لدورها في تحسين نسب النمو”.
كما أن ورش إصلاح المقاولات تضيف العدوي، والمؤسسات العمومية من شأنه أيضا أن يخفف من اعتمادها على الميزانية العامة وأن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في الموارد العمومية.
ونبهت العدوي إلى إشكالية التقاعد قائلة : “على الرغم من صعوباتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها فإنه معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الإقتصادية المالية، لاسيما الإجتماعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توصي بسرعة تدبير العنصر البشري لفتح مكتب شهر عقاري بمركز المحلة
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مناقشة طلب احاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب بشأن فتح عدد 1 شباك شهر عقاري بمكتب بريد قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
أوصت اللجنة بسرعة عمل معاينة للمكتب المذكور، وتدبير العنصر البشري، لفتح المكتب فى القرية فى أسرع وقت لخدمة أهالى القرية والتوابع والعزب المجاورة فى واحد من أهم الخدمات.
وعرض النائب إبراهيم الديب، طلب الإحاطة قائلا :" القرية فى حاجة مُلحة للمكتب نظرا للزيادة السكانية، وحاجة المواطنين لضرورة وجود مكتب للشهر العقارى، خاصة فى ظل الخدمات المهمة التي يقدمها المكتب للجمهور والتى تتمثل فى تسجيل العقارات والأراضي في سجلات رسمية، مما يضمن حقوق الملاك ويقلل من النزاعات، توثيق العقود المتعلقة بالعقارات، مثل عقود البيع والشراء الإيجار، إصدار شهادات عقارية تثبت ملكية العقار أو الأرض، تقديم خدمات عقارية متنوعة، مثل استخراج شهادات التصرفات العقارية، وضمان حقوق الملكية العقارية وحمايتها من النزاعات.
وطالب الديب، فتح باب الانتداب لسد العجز فى مكاتب الشهر العقارى، مطالبا تغليب فقه الأولويات فى عمليات الإسناد خاصة فى عملية تنفيذ مكاتب الشهر العقارى، نظرا لمدى احتياج المواطنين له، مؤكدا أن القرية سالفة الذكر تعانى أشد الاحتياج من عدم وجود مكتب للشهر العقارى، يخدمها ويخدم التوابع والعزب المحيطة.