«اقتراحات النواب» توصي بإنشاء مدرسة خضراء صديقة للبيئة برأس غارب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، من خلال عمل بروتوكول تعاون بين كل من وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم من ناحية المناهج والأبنية التعليمية ومن ناحية التصميم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن إنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، والذي يأتي انطلاقا من خطة الدولة فى تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة، بما يسهم فى تطبيق طرق الاستدامة من منظور التعليم عن طريق مجموعة من المعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئات والمنظمات التعليمية بمواصفات المباني والإنشاءات حيث تحقق الكثير من أهداف الاستدامة المطلوبة.
وأضافت «حارص» خلال مناقشتها، أن تمكين الطلاب من خلال غرس البصمة البيئية للحفاظ على الصحة العامة من خلال سلوكياتهم داخل المدرسة للحفاظ على البيئة والصحة العامة من التلوث، كذلك تدوير مخلفات الأشجار والتخلص الآمن منها لتواكب التغيرات الاقتصادية والثقافية في دمج قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز مفهوم إعادة تدوير النفايات مثل (القوارير – البلاستيك – الزجاج – الورق) مما يشكل إسهام كبير في حماية البيئة والطبيعة، موجهة الشكر والتقدير لممثلي وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على التعاون المثمر والبناء لخلق بيئة مواكبة لاحتياجات الفرد والمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رأس غارب
إقرأ أيضاً:
بين البريد والتعليم.. أزمة المصروفات الدراسية تتصاعد
تصاعدت أزمة المصروفات الدراسية 2025-2026 بعد أن فوجئ أولياء الأمور بتغيير في آلية السداد، رغم أنهم كانوا قد دفعوا جزءًا من الرسوم بالفعل في المدارس وفق التعليمات السابقة من جانب الإدارات التعليمية المختلفة.
وتعود الأزمة إلى نشرة صدرت قبل بداية العام الدراسي بعدة أيام تقضي باعتبار الكتب جزءًا من المصروفات المدرسية، مع إلزام أولياء الأمور بسداد قيمتها عبر مكاتب البريد بشكل كامل، إلا أن المشكلة الأكبر تمثلت في رفض مكاتب البريد تحصيل رسوم الكتب بشكل منفصل، وإصرارها على تحصيل المبلغ الإجمالي مرة أخرى، بما فيه الرسوم التي تم سدادها سابقًا بالمدارس.
ووفق ما ذكره العديد من أولياء الأمور، فقد اقترح المسؤولون ببعض مكاتب البريد أن يقوموا بدفع المبلغ كاملًا للمرة الثانية، على أن يتم لاحقًا حصر الأسماء ورد الفارق المالي لكل ولي أمر.
وقوبل هذا الحل برفض واسع، نظرًا لعدم وجود آلية واضحة لتنفيذه أو وجود إعلان من وزارة التربية والتعليم بهذا القرار، وعدم ظهور أي خطوات فعلية للحصر أو الاسترداد حتى الآن، إضافة إلى رفض بعض المدارس إعادة الجزء الذي حصلته مباشرة.
وطالب أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم، بالتدخل العاجل لإصدار تعليمات واضحة بفتح “كود” يسمح بسداد فرق الكتب فقط، وتسريع عملية رد الأموال لمن اضطر إلى السداد مرتين. كما ناشدوا المدارس للتوقف عن المطالبة برسوم الكتب إلى حين إيجاد حل نهائي للأزمة.