تفاصيل جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024) برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضور 167 نائبا.
وفي مستهل الجلسة، صوت مجلس النواب على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان، والذي جاء من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية.
وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.
وصوت أيضاً على ارجاء استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي الى الأسبوع المقبل لفسح المجال امام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الاجابات.
من جانب اخر، ادى برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبا بديلا من محمد ريكان الحلبوسي.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين إضافية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف.
وأكمل المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، المقدم من لجنة الامن والدفاع، لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتحجيم اثارها عند حدوثها والحد من المخالفات الخاصة بالوقاية والسلامة والاطفاء عند انشاء المشاريع والمنشأت وتعديل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات.
وأرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الانسان بناء على طلب مقدم من 84 نائبا لرفعه من جدول الاعمال.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظرا لمخالفة القرار لاحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003 المقدم من اللجنة القانونية نظرا لحل مديرية الامن العام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ولصدور قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.
كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والامن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأنصبت مداخلات النواب على أهمية تعديل القانون في ظل التحدي الخطير المتمثل بمواجهة آفة المخدرات في الوقت الحاضر وإضافة تمثيل لمستشارية الامن القومي وشبكة الاعلام العراقي في هيئة مكافحة المخدرات، ودعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات وإلزام وزارتي الصحة والعمل بفتح مراكز لمعالجة المدمنين، والمطالبة بتخفيف عدد أعضاء الهيئة وتمكين القوات الأمنية في التصدي لهذا الملف الخطير.
وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.
بعدها تقرر رفع جلسة مجلس النواب الى يوم الخميس المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب مشروع قانون المقدم من من لجنة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة