خبير اقتصادي: عقود شركة توتال لا تكفي وحدها لسد حاجة العراق من الغاز
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن خبير اقتصادي عقود شركة توتال لا تكفي وحدها لسد حاجة العراق من الغاز، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن العقود الموقعة مع شركة توتال لا يمكنها وحدها معالجة أزمة الكهرباء في العراق. وقال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي: عقود شركة توتال لا تكفي وحدها لسد حاجة العراق من الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن العقود الموقعة مع شركة توتال لا يمكنها وحدها معالجة أزمة الكهرباء في العراق.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “على الرغم من دخول شركة توتال بأربعة مشاريع إلا أنها لا تمثل الحل السحري لازمة الكهرباء”، داعيا إلى “تنفيذ مشاريع رديفة مثل مشاريع الطاقة المتجدد والطاقة الشمسية والتي حاليا تضيف ما يقارب من 600 إلى 1000 ميغاواط للمنظومة الوطنية”.
وأشار المشهداني إلى أن “هذا الرقم لا يعد حلا لمشكلة الكهرباء والتي يقدر العجز فيها بحوالي 10 آلاف ميغاواط حاليا، والرقم مرشح للارتفاع خلال السنتين أو الثلاثة القادمة فمن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط”.
وأضاف أن “استثمار الغاز المصاحب لحقلي الارطاوي وغرب القرنة 2 سوف يعمل على سد حاجة العراق من الغاز المستورد من إيران بما يقارب 40 %”.
وأوضح بالقول، أن “المشكلة الحقيقية لازمة الكهرباء في العراق يكمن أن الحكومة استوردت محطات تعمل على الغاز خلال السنوات الأخيرة في وقت لا يمتلك العراق الغاز والإشكالية الحقيقية في كيفية توفيره”.
وأردف، أن “هناك حقل عكاز حر وتم العمل به من قبل محطة الانبار لذلك لم تتأثر محافظة الانبار بالازمة التي حدث كونهم يعتمدون على الغاز المنتج من حقل العكاز”، مؤكدا أن “استثمار الغاز من الحقول الحرة ام من الغاز المصاحب وخلال فترة ثلاث سنوات مقبلة فمن الممكن ان يصل العراق الى الاكتفاء الذاتي”.
وأختتم بالقول، إن“ الحكومة ماضية بحل الازمة من خلال إعلانها الجولة الخامسة الملحق والجولة السادسة المتخصصة بالغاز في وقت تم توقيع الاتفاقيات مع شركة توتال التي بدورها بدات بالعمل بصورة فعليه من خلال دراسة الاراضي كي تقوم بإنشاء المحطات التي تقوم بفصل الغاز وتعدين الطرق القريبة من المشروع “، لافتا الى أن” هذه العملية بحاجة الى وقت من سنتين الى ثلاث سنوات “.
هذا وبعد قرابة عامين على توقيع الاتفاق الأولي وقع العراق العقود الأربعة مع شركة توتال الفرنسية في عقد كثيرا ما عولت عليه الحكومة العراقية وتستذكره في كل مناسبة تتعلق بحاجة العراق للغاز وتحسين الطاقة الكهربائية وبقيمة 27 مليار دولار، حيث يتضمن العقد إنشاء محطات للطاقة الشمسية تنتج ألف ميغا واط، وتحلية مياه البحر لاستخدامه في الضخ بآبار النفط لرفع ضغط المكامن النفطية، وبواقع 5 ملايين برميل يوميا، وكذلك رفع إنتاجية حقل أرطاوي إلى 210 آلاف برميل يوميا، وكذلك استثمار الغاز بواقع 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع شرکة توتال خبیر اقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية انشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب وصوله الى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة ،اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها ، واجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الادارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو " SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة واجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانظمة الشواحن الكهربائية ، وعدد من مسئولي الشركة، وتم بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة واقامة مصنع فى مصر ، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية ، والعمل على نقل التكنولوجيا فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها فى توفير المهمات للمشروعات المصرية فى مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة فى مصر فى ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية فى التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التى تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها التابعة ، ناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل فى اطار خطة الدولة وحجم الاعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الاسواق المحيطة
اكد الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم توطين الصناعة ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 , موضحا ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرا ان العديد من الشركات التى تشارك فى توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع فى مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ، وكذلك الضوابط التى يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي فى المشروعات
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة ، مضيفا ان لدينا برنامج عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مؤكدا ان هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من اهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية ، سيما وان هناك دعم وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية فى مصر