حسام بدراوي: الاقتصاد لا يحل بحوار وطني وإنما بخبراء
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إنه يجب تقليص عدد الوزراء في الحكومة من 32 إلى 18، موضحا أنه يجب ضم التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والثقافة، في مجموعة واحدة؛ لأنها مسئولة عن بناء الإنسان ويجب أن تكون لغتها واحدة
مباشر دون ولا مليم (0 - 0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا "Morocco Vs south Africa" التعديل الحكومي المرتقبواقترح "بدراوي"، خلال لقاء لبرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، تعيين نائب رئيس وزراء تنفيذي لتلك المجموعة، كالمجموعة الاقتصادية، لأن مصر تعاني من مشكلة "الجزر المنعزلة".
وحول التعديل الحكومي المرتقب، شدد على ضرورة اختيار الأكثر كفاءة في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن القضية الاقتصادية مسألة ملحة لا تحتاج حوارًا وطنيًا.
وأضاف: "الاقتصاد لا يحل بحوار وطني وإنما بخبراء واقتصاديين، عندما أخرج للشعب وأقول له أنني سأطبق الإجراء الفلاني فالأمر به أمور تقنية كثيرة قد لا يفهمها الشخص العادي، كما لا أفهمها أنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني الوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
لقاء وطني حول تسوية العقار الفلاحي
ترأس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم السبت، لقاء وطنيا بخصوص المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ المنح و الاستغلال.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تم خلال هذا اللقاء عرض المنشور الوزاري المشترك المصادق عليه من طرف السادة الوزارء بتاريخ 1 جوان 2025.
وجاء هذا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الحزائريين. والمتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي وطيه قبل نهاية سنة 2025.
كما تم ايضا عرض رزنامة تجسيد خارطة الطريق المقترحة لتطهير العقار الفلاحي والمنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام أن هذا المنشور يكرس إرادة الدولة الرشيدة في إعادة تنظيم واستغلال العقار الفلاحي بطريقة عقلانية وعادلة وفعالة.
موضحا أن هذا المنشور الوزاري يوفر للاطارات التنفيذية ادوات عمل عملية وواضحة تستند الى النصوص القانونية والتنظمية السارية وتجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويأتي ذلك، من خلال تعزيز التنسيق بين التطهير واسترجاع الاراضي غير المستغلة. وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة.
وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، لاسيما في المناطق الصحرواية. وتكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.
وفي هذا الصدد، دعا حميد بن ساعد خلال هذا اللقاء الذي يعد تاريخي من نوعه، على ضرورة العمل الفعلي بكل شفافية ونجاعة وتجنيد الكل والبذل لمزيد من المجهودات لحل الاشكاليات والعراقيل التي تعيق العقار الفلاحي. وتسريع عملية تطهيره الذي يعتبر محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق