وسط اتساع رقعة الجوع..الغذاء العالمي يستبعد 4 ملايين يمني من قائمة المساعدات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وسط اتساع رقعة الجوع في اليمن والمخاوف من عودة المواجهات العسكرية، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحوثيين على قرارها استبعاد 3 ملايين شخص من قائمة المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية، لينضموا إلى مليون آخرين جرى استبعادهم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لأسباب مرتبطة بنقص التمويل الذي يواجه خطة الاستجابة الإنسانية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن برنامج الأغذية العالمي بعد تعليق عملياته في مناطق سيطرة الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) توصل إلى اتفاق مع الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، على اعتماد ما سماه «نهجاً أكثر استهدافاً» في توزيع المساعدات الإغاثية وخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6.5 مليون، بدلاً عن 9.5 مليون في السابق.
كان الحوثيون قد رفضوا في السابق هذه الخطوة وتمسكوا بضرورة استمرار توزيع المساعدات على جميع المستفيدين في مناطق سيطرتهم، واتهموا برنامج الأغذية العالمي باستخدام المساعدات ورقةً سياسية للضغط عليهم، لكنّ عودتهم لا تعني استئناف توزيع المساعدات قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل، بسبب عدم توفر مخزون، ولأن قراره تعليق نشاطه في تلك المناطق أثر في التعاقدات لاستيراد المواد الغذائية.
مكاسب التهدئة
المكتب الأممي أكد أن التهدئة العسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين والنزوح في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 27 و44 في المائة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، ومع ذلك، نبه إلى أن الاشتباكات المحلية لا تزال مستمرة على مختلف الخطوط الأمامية، بخاصة في محافظات مأرب، تعز، الضالع، الحديدة، شبوة، وصعدة.
وحسب بيانات المكتب المعنيّ بالشؤون الإنسانية فإن مؤشر الصراعات لعام 2023 صنّف اليمن في المرتبة السابعة عالمياً من حيث العنف السياسي. ومع ذلك فإن البلاد شهدت خلال الربع الثالث من ذلك العام تحسناً في العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات.
وأظهرت مستويات الواردات وأسعار المواد الغذائية اتجاهاً إيجابياً. لكنّ المسح الشامل أظهر أنه لم يكن لدى نصف الأسر استهلاك غذائي كافٍ، إذ تعاني الأسر في مناطق سيطرة الحكومة من مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، مقارنةً بتلك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقاً لمؤشر الجوع العالمي، شهد اليمن ثالث أسوأ مستويات الجوع في العالم خلال العام المنصرم. كما أن التعهدات الحالية للمساعدات الغذائية منخفضة بشكل مثير للقلق، وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص بعض برامجه المنقذة للحياة.
غير أن البيانات التي وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تفيد بأنه خلال العام الماضي ارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية على أساس سنوي بنسبة 2 في المائة عبر موانئ الحديدة والصليف الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبنسبة 21 في المائة عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما انخفض بنسبة 5 في المائة عبر منفذي شحن والوديعة البريين.
وقال المكتب الأممي إنه وبشكل عام، كان صافي حجم المواد الغذائية المستوردة عبر جميع الموانئ في اليمن أعلى بنسبة 6 في المائة من مستواه خلال نفس الفترة من عام 2022.
وبشأن سعر العملة المحلية، ذكرت الأمم المتحدة أن السعودية أودعت 267 مليون دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لتخفيف الضغط على سعر الصرف، ومع ذلك استمر الريال اليمني في الانخفاض مقابل الدولار، خلال الربع الثالث من عام المنتهي، حيث انخفضت قيمة الريال بنسبة 22 في المائة مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 1434 ريالاً يمنياً لكل دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير بانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية.
أما في مناطق سيطرة الحوثيين فيؤكد المكتب الأممي ارتفاع سعر الصرف بنسبة 7 في المائة مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 523 ريالاً للدولار، وأعاد أسباب ذلك بشكل أساسي إلى الإجراءات الرقابية التي تطبّقها سلطات الحوثيين لتقييد تحويل العملات الأجنبية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، إلى جانب لجنة المدفوعات والعملة الأجنبية التي تتولى إدارة العرض والطلب على العملات الأجنبية عن كثب في تلك المناطق.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: سیطرة الحوثیین فی مناطق سیطرة الأمم المتحدة فی المائة من عام
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد ملايين السكان بالجوع الحاد
حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين السكان، وسط تدهور اقتصادي متسارع، وتصاعد في وتيرة النزاع، وتقلص حاد في المساعدات الإنسانية.
وقالت المبادرة في تقرير حديث لها إن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق التي شملها التحليل – سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، فيما يُتوقع أن يدخل نحو 41 ألف شخص في حالة كارثة غذائية تهدد حياتهم بشكل مباشر بسبب الجوع الحاد وانعدام مصادر الدخل.
وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، فإن الحالة الكارثية المتوقعة في أربع مديريات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهي عبس وكُشر في محافظة حجة، الزهرة في محافظة الحديدة، والعشة في محافظة عمران.
وتوقع التقرير أن تشهد مديريات أخرى مثل الظاهر في صعدة وسُوير في عمران تدهورًا مماثلًا في حال تصاعدت حدة النزاع أو استمرت القيود على حركة السكان والمساعدات الإنسانية.
وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وقال إن التراجع الحاد في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات في مناطق سلطات صنعاء من قرابة 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفًا بحلول مايو 2025، فيما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف الدعم الدولي وتراجع مخزونات الغذاء.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، إذ تسببت الأمطار غير المنتظمة في فشل موسم الزراعة، بينما يلوح في الأفق خطر الفيضانات خلال يوليو وأغسطس، ما ينذر بمزيد من الأضرار على المحاصيل والبنية التحتية الريفية.
وتوقع أن يتواصل تدهور الوضع الغذائي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تشمل استئنافًا واسع النطاق للمساعدات، دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة النزاع المسلح.
وتشمل الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة النازحين داخليًا، حسب التقرير المهمشين، العمال بأجر يومي، موظفي الدولة غير المدفوعي الأجر، والصيادين الذين تضرروا بشكل خاص من الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.
ودعا التقرير إلى تحرك دولي فوري لتفادي المجاعة، من خلال ضخ تمويل إنساني عاجل، واستعادة القدرة على تقديم المساعدات الغذائية في المناطق المنكوبة، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، إلى جانب دعم جهود السلام والاستقرار السياسي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز، ووقف التدهور الحاد في سعر العملة.
وأكد أن الملايين يقفون اليوم على حافة المجاعة، وأن أي تأخير في الاستجابة سيُترجم إلى فقدان أرواح لا يمكن تعويضها.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات