"حماس" تتسلم مقترحا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل.. ومساع مصرية قطرية لإقرار هدنة إنسانية قريبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
◄ مشاركة مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل في "محادثات باريس" لصياغة مقترح الهدنة
◄ هنية: ندرس مقترح "مفاوضات باريس" لوقف إطلاق النار للرد عليه
◄ مخاوف من امتداد الحرب في غزة إلى جبهات أخرى
◄ حركة الجهاد: لا هدنة دون وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة
الرؤية- الوكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أمس، إنها تدرس اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل لن تسحب قواتها من القطاع قبل أن تحقق "النصر الكامل".
جاءت هذه التطورات بعد ساعات من قتل قوات خاصة إسرائيلية متنكرة في زي عمال طبيين ونساء مسلمات لثلاثة فلسطينيين أعضاء في فصائل مسلحة في هجوم على مستشفى بالضفة الغربية المحتلة، في إجراء يسلط الضوء على خطر امتداد الحرب في غزة إلى جبهات أخرى.
وفي غزة نفسها، أجبرت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في شمال القطاع المزيد من السكان على النزوح إلى مناطق أكثر أمانا، في حين تتعرض المناطق الجنوبية من القطاع الساحلي لغارات جوية إسرائيلية مستمرة.
وجاء اقتراح وقف إطلاق النار بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس المخابرات المصرية.
وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إنه يدرس الخطة وسيتوجه إلى القاهرة لمناقشتها.
وأضاف أنَّ الأولوية بالنسبة لحماس تتمثل في إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي دخل الآن شهره الرابع وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية "لن نتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل".
وأضاف أن إسرائيل ستحقق كل أهدافها، مشيرا إلى أن "هذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد ذلك".
وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس إن تصريحات نتنياهو تثبت أنه غير مهتم بنجاح اجتماع باريس ولا يهتم بحياة الرهائن الإسرائيليين.
كما قللت حركة الجهاد الإسلامي من احتمالات التوصل إلى هدنة قائلة إنها لن تشارك في أي صفقات تتعلق بالرهائن دون وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.
وأوضح مسؤول في حماس لوكالة رويترز أن المقترح يتضمن صفقة لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار على 3 مراحل، وأن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، فيما تتضمن المرحلة الثانية من المقترح إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، وفي المرحلة الثالثة يتم تسليم الجثامين.
ويتزامن ذلك مع جهود دبلوماسية أخرى لوقف الحرب؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ مصرية قطرية لإبرام صفقة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود الجارية لإبرام صفقة شاملة.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية"، فإنه سيجري خلال هذه الهدنة إطلاق إطلاق سراح نحو 30 من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين من الأطفال والنساء والمرضى، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، كما تشمل الهدنة زيادة في دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ووفق المصادر، فإن الوسيطين المصري والقطري يسعيان لأن تؤسس الهدنة الإنسانية المؤقتة المنشودة لاتفاق أوسع بين حركة حماس وإسرائيل.
يشار إلى أن التباحث بشأن هذه الهدنة حاليا يجري بشكل مواز مع المسار التفاوضي الحالي بشأن الهدنة المقترحة من اجتماع باريس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لصناعة مصرية قوية| السيسي يوجه بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.. تفاصيل
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة، وبحث سبل تطوير التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن النهوض بدور الهيئة العربية للتصنيع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجانبين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية للهيئة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الانخراط الفعال في جهود التصنيع وتوطين التكنولوجيا.
وأشار الإدريسي، إلى أن يجب على الهيئة إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في مشروعاتها، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
تصنيع محلي وتكنولوجيا متطورةوفي السياق نفسه، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ إستراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تعميق التصنيع المحلي عبر رفع نسب المكون المحلي في المنتجات.
- زيادة معدلات التصدير لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
- رفع الكفاءة التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- التعاون مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى:
- زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- توطين الصناعة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات.
- تعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة محليا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك دعما لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى:
- توطين صناعة السيارات محليا.
- رفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.
- توسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمييًا.
والجدير بالذكر، أن أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضا على أطر التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام