شراكة استراتيجية بين "مصدر" و"CMA CGM" لتوريد الوقود الأخضر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، شراكة توريد استراتيجية مع مجموعة (CMA CGM) "سي إم ايه - سي جي إم"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، وستبحث الشراكة فرص دخول الشركتين في عقود طويلة الأجل لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد سفن مجموعة "سي إم ايه - سي جي إم".
وتهدف الشراكة إلى توفير وتوريد الوقود البحري الأخضر من المواقع المختلفة للتزود بالوقود، إلى الأسطول ثنائي الوقود التابع لـ "سي إم ايه - سي جي إم"، وذلك اعتباراً من عام 2025 كما هو متوقع، وعقب إدخال السفن تدريجياً حتى عام 2028.
وستواصل "مصدر" و"سي إم إيه- سي جي إم" أيضاً مناقشة توسيع فرص التعاون بينهما، والتي قد تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
وتحقيقاً لطموحاتها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضعت مجموعة "سي إم ايه - سي جي إم" أهدافاً جديدة لأنشطتها في قطاع الشحن، حيث تتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات أهداف خفض غازات الدفيئة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، أي خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2008، وتقليل الانبعاثات بنسبة 80 بالمئة بحلول عام 2040. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الشركة على تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة في أنشطتها، لا سيما من خلال دمج الوقود منخفض الكربون ضمن مزيج الطاقة.
ومن خلال الاستفادة من خبرة "مصدر" ومكانتها العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ستساهم هذه الشراكة في نشر الجيل الجديد من السفن التي تعمل بالوقود المزدوج التابعة لشركة "سي إم ايه - سي جي إم"، وستكون جاهزة للتشغيل باستخدام الوقود الحيوي والوقود الإلكتروني المعتمد على الميثان والميثانول، منها 35 ضمن الأسطول حالياً و84 سفينة سيتم ضمها لاحقاً.
وتسعى "مصدر" لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وذلك بدعم من "أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" الشركات المساهمة في "مصدر".
ولدى مجموعة "سي إم أيه سي جي إم" حضور استراتيجي في دولة الإمارات، وتلعب المجموعة بفضل مكانتها المميزة في قطاع الشحن دوراً محورياً في تعزيز صلات الربط والتنمية التجارية في المنطقة.
ومن خلال مكتب إقليمي في دبي يغطي أكثر من 40 دولة والعديد من الموانئ الرئيسية في المنطقة، فإن عمل "سي إم أيه سي جي إم" ضمن هذه المنطقة يتيح لها تلبية الاحتياجات المحددة لعملائها ودعم التجارة الدولية والمساهمة بدور فاعل في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة من خلال تقديم حلول مبتكرة قادرة على التكيف مع التحديات اللوجستية الراهنة.
وقالت كريستين كاباو ويريل، نائب رئيس المجموعة للأصول والعمليات في CMA CGM... : " مهتمون بتنويع مصادر الطاقة لترسيخ دورنا في الابتكار والشحن المستدام. وانطلاقاً من ايماننا بضرورة توفير مصادر طاقة متعددة لتشغيل سفننا، فإننا نسعى إلى استكشاف واعتماد مجموعة من حلول الطاقة، مثل الميثانول الحيوي والميثانول الأخضر والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والكهرباء وغيرها من مصادر الوقود البديلة. فهدفنا واضح ويتمثل في توفير خدمات شحن موثوقة بالتوازي مع الحد من التأثير على البيئة والمساهمة في بناء منظومة طاقة أكثر استدامة لقطاع النقل البحري في المستقبل".
من جانبه، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر".. " تعد مصدر شركة رائدة في قطاع الطاقة النظيفة وتسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في مجالي الاستدامة والعمل المناخي، وتتطلع الشركة إلى أن تكون واحدة من الشركات البارزة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. ويعتبر قطاع النقل البحري أحد الأسواق الأكثر استراتيجية للهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي وهو أحد أسرع قطاعات النقل نمواً وأكثرها جدوى. وتتماشى هذه الاتفاقية مع نهج المبادرة الذي تتبناه "مصدر" في تسليم المشاريع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين سواء في دولة الإمارات أو مختلف أنحاء العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوقود البحري الأخضر سي إم ايه سي جي إم مصدر الهيدروجين الأخضر والأمونيا الحياد المناخي قطاع الشحن الانبعاثات الوقود منخفض الكربون مصدر الهيدروجين الأخضر أدنوك طاقة مبادلة الشركات المساهمة دبي حلول الطاقة الميثانول الهيدروجين الأخضر قطاع النقل البحري الإمارات مصدر شركة مصدر الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة هيئة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة شركة مصدر الإماراتية الوقود الأخضر سي إم ايه سي جي إم الوقود البحري الأخضر سي إم ايه سي جي إم مصدر الهيدروجين الأخضر والأمونيا الحياد المناخي قطاع الشحن الانبعاثات الوقود منخفض الكربون مصدر الهيدروجين الأخضر أدنوك طاقة مبادلة الشركات المساهمة دبي حلول الطاقة الميثانول الهيدروجين الأخضر قطاع النقل البحري الإمارات طاقة نظيفة الهیدروجین الأخضر بحلول عام سی إم ایه سی جی إم من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقات تعاون مع تركيا والصين.. خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري
شهدت سوريا في 2025 تحركات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والطاقة، حيث أعلنت الحكومة عن سلسلة اتفاقيات استراتيجية مع تركيا والصين تهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا لمد خط أنابيب غاز بين البلدين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء بقدرة 400 كيلو فولت، مع توقع بدء تشغيل هذه المشاريع قبل نهاية العام.
وأوضح البشير أن هذا الربط سيحدث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في سوريا، بينما أكد نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده بدأت بالفعل تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يساهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
كما لفت بيرقدار إلى استعداد الشركات التركية الكبرى للعودة والاستثمار مجددًا في سوريا، مشددًا على أن رفع العقوبات إلى جانب هذه المشاريع المشتركة يشكل حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينتي حسياء بمحافظة حمص وعدرا بريف دمشق، وذلك لمدة 20 عامًا.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية متخصصة تلبي متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وتوفر مزايا عديدة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية كاملة إلى حرية استخدام اليد العاملة وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تنشيط المناطق الحرة وتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما تأتي هذه الاتفاقيات ضمن سياق أوسع تشهده سوريا بعد قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على البلاد، إثر مناقشات مع السعودية وتركيا، وهو ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للتعاون الإقليمي والدولي في مسارات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتدعو الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات وتسهيل الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
ويرتبط التعافي الاقتصادي السوري بشكل وثيق بتحسين قطاع الطاقة الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء والوقود، ما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد سوريا بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء، مما يجعلها في حاجة إلى شراكات استراتيجية مع دول الجوار، خصوصًا تركيا التي تمتلك بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة، إضافة إلى فرص استثمارية مع دول مثل الصين التي تملك خبرات واسعة في تطوير المناطق الحرة والصناعات الثقيلة.
قطر تستعد لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مجاناً الصيف المقبل في خطوة لدعم الطاقة
أشارت صحيفة “المدن” إلى استعداد قطر لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا بشكل مجاني خلال الصيف المقبل، في إطار تنسيق بين البلدين، في مبادرة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة اللبناني وتحقيق حل مستدام لأزمة الكهرباء.
وقالت الصحيفة إن الحكومة اللبنانية أظهرت مؤشرات إصلاحية مهمة تراهن عليها عدة دول صديقة للبلاد، ما يعزز فرص استئناف الدعم الدولي.
وأضافت أن هذه المبادرة القطرية ليست مفاجئة، بل تأتي استكمالاً لما تم طرحه في ديسمبر 2021، حين كشف وزير الطاقة اللبناني السابق وليد فيّاض عن محادثات بين لبنان وقطر حول إمداد الغاز عبر الأردن وسوريا.
وفي فبراير 2022، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة طويلة الأمد باستخدام الغاز الطبيعي المسال، كما عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان، وأعلنت في نوفمبر 2023 عن استعدادها، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، لتقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميغاوات، أي ما يعادل بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة.
وأوضحت “المدن” أن المبادرة القطرية، في حال تنفيذها وتلقفها سريعاً من الجانب اللبناني، ستشكل خطوة أساسية نحو حل مستدام لأزمة الطاقة. في المقابل، يعتبر استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري حلاً مؤقتاً يعترضه العديد من العراقيل، من بينها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان لضمان موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع، فضلاً عن هشاشة التمويل نفسه.
هذا وتقدم المبادرة القطرية المجانية مرونة غير متوفرة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر، ما يجعلها فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في لبنان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها