وزير المالية: منعة اقتصاد الأردن احتوت تعطل الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وزير المالية: منعة اقتصاد الأردن احتوت تعطل الملاحة في البحر الأحمر والحد من آثاره التضخمية
قال وزير المالية محمد العسعس إن إعداد مشروع موازنة عام 2024 واكب ظروف غير مسبوقة وتحديات خطيرة جراء الحرب الغاشمة على غزة.
اقرأ أيضاً : النائب المرايات يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين
وأضاف العسعس، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن منعة اقتصادنا الوطني التي اكتسبها جراء الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في البحر الأحمر ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات وأبرزها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الإستراتيجية لفترات زمنية كافية.
وأضاف أن الحكومة قامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الإستهلاكية، وتخصيص المبالغ اللازمة من مخصص النفقات الطارئة لتثبيت أسعارها لنهاية رمضان المقبل، بحسب كلمته.
وأضاف أن الحكومة وضعت سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية والإبقاء عليها على ما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول الماضي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البحر الأحمر مجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
خرقًا فاضحًا للقانون.. الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وخطط التوسع الاستيطاني
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء "صفا".
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت أن هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين.
وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا