الخزانة الأمريكية تريد تعاوناً عراقياً للحد من تمويل الفصائل المسلحة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
31 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رجحت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، حصولها على مساعدة من الحكومة العراقية في تحديد وتعطيل تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد، خصوصاً بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار شنه فصيل عراقي.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول بوزارة الخزانة، قوله إن “الحكومة العراقية يجب أن تشارك المعلومات حول مثل هذه الجماعات، خصوصاً بعد مقتل جنود أمريكيين في غارة بطائرة بدون طيار”.
واستدرك “نحن الآن في وضع حيث حدثت خسارة في الأرواح الأمريكية في الأردن”.
وأضاف المسؤول، أن “هذه ككل، مجموعات تستخدم وتسيء استخدام العراق وأنظمته المالية وهيكله من أجل إدامة هذه الأعمال”، مردفاً بالقول: “علينا أن نعالج ذلك بشكل مباشر”.
وتابع: “من الواضح أن توقعاتنا في وزارة الخزانة هي أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به معاً لتبادل المعلومات وتحديد كيفية عمل الميليشيات هذه في العراق”.
وأشار المسؤول، إلى أنه “خلال 12 إلى 13 شهراً فقط شهدنا في وزارة الخزانة قدراً هائلاً من التقدم العراقي في مجالات منع وصول الدولار إلى الجماعات المسلحة الموالية لإيران”.
وزاد بالقول: “نحن لا نحاول تحقيق الكمال، هذه منطقة صعبة، وإيران جيدة جداً في هذا على وجه الخصوص”، مؤكداً ثقته بـ”النجاح في جعل العراق يفي بالمعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا سيؤدي إلى إزالة قدر كبير من القدرة المالية غير المشروعة لهذا النظام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الريع: طريق التنمية بوابة العراق إلى العصر اللوجستي
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد استراتيجي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة، يبرز “طريق التنمية” وميناء الفاو الكبير كمفصل تحوّل في الوظيفة الجيو-اقتصادية للعراق، ويؤشران إلى خروج تدريجي من قفص الاقتصاد الريعي نحو فضاء أوسع من التكامل والتشابك الإقليمي.
وتبدو معالم المشروع أقرب إلى هندسة سياسية جديدة، حيث لا يُقرأ بوصفه مجرد بنية تحتية، بل كأداة جيوسياسية متعددة الأوجه، تقاطع فيها الاقتصاد مع الجغرافيا، والإقليم مع العالم، والاستثمار مع الأمن. فالعراق، الذي طالما عُرف بدوره كمصدر للموارد الخام، بدأ يُعاد تقديمه كلاعب لوجستي محوري في ربط الخليج بأوروبا عبر محور بري وسككي، لا يقل طموحًا عن محاور طريق الحرير الصيني.
ويعكس تقليص زمن نقل البضائع إلى أقل من النصف، وتخفيض التكاليف اللوجستية بنسبة تُناهز 40%، ليس فقط كفاءة المشروع، بل حجم الرهان عليه في تعديل منظومة سلاسل الإمداد العالمية. فالدول المشاركة، خصوصًا تركيا ودول الخليج، لا تنظر إليه كـ”خط عبور”، بل كبنية استراتيجية لإعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة والصناعات التحويلية.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه الإنجاز الميداني للميناء بنسبة تفوق 90%، تترسخ ملامح شراكة إقليمية جديدة، تتجاوز الخطابات السياسية إلى تعاقدات اقتصادية فعلية، تُعيد تعريف موقع العراق بوصفه عقدة لوجستية لا يمكن تجاوزها في أي حسابات مستقبلية للنقل والتوزيع.
وما يُضاعف من القيمة الرمزية للمشروع، أنه يأتي في ظل بيئة إقليمية مأزومة، يُعاد فيها تعريف أمن الطاقة، وتُختبر فيها موثوقية الممرات البحرية، مما يمنح “طريق التنمية” صفة البديل الجيوسياسي لا اللوجستي فقط، في حال أي اختناق في الممرات التقليدية.
ومع تجاوز المشروع للبُعد الاقتصادي نحو صياغة هوية جديدة للدولة العراقية، يصبح التحدي الحقيقي ليس في الإنجاز الهندسي، بل في القدرة على تحويله إلى روافع للنمو، وأدوات لخلق الوظائف، ومساحات لتجسير الانقسامات الجغرافية والسياسية، وتكريس صورة العراق كـ”جسر لا خندق”.
وفي زمن لم يعد فيه الموقع الجغرافي كافياً للعب أدوار كبرى، فإن العراق، عبر هذا المشروع، لا يكتفي باستثمار موقعه، بل يعيد إنتاج وظيفته في النظام الاقتصادي الدولي، ويخطو نحو مرحلة ما بعد النفط بشروط لوجستية وسيادية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts